تنقية الأحجار والسقي يثيران جدلا في قلعة السراغنة

أشغال رفع الأحجار من الأراضي الفلاحية بالجماعات القروية برنامج لوزارة الفلاحة، يرمي إلى تقديم إعانات للفلاحين الذين يملكون قطعا أرضية توجد في منطقة زراعية؛ لكن أراضيها تعاني من انتشار الأحجار بها.
وتندرج هذه العملية، التي تهم إقليم قلعة السراغنة بجهة مراكش أسفي، في إطار الجهود الجبارة التي تبذل من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بالعالم القروي من خلال المساهمة في التنمية الفلاحية بالمنطقة، الرامية إلى تحسين جودة الأرض وتطوير أساليب استغلالها، لخلق فرص للشغل للقرويين.
جماعة أجبيل والجوالة بإقليم السراغنة من المناطق التي تعرف انتشار الأحجار بالأراضي الفلاحية؛ وهو ما دفع أخيرا إلى ارتفاع أصوات جمعوية ونقابية تنادي بحرمان الفلاحين من هذا البرنامج، بسبب ما وصفوه ب"اختلالات وتواطؤ في إعداد الملفات الخاصة بالدعم المخصص لتنقية الأحجار".
وتطالب الفعاليات الجمعوية والنقابية بإيفاد لجان للوقوف على ما اعتبرته "خروقات شابت الدعم المخصص لتنقية الأحجار ببعض الجماعات الترابية بالإقليم".
عبد الفتاح دومو، عن جمعية مرموتة بجماعة أجبيل، أوضح، في تصريح لهسبريس، "أن العديد من الفلاحين يشكون حرمانهم من حقهم في الإعانات المرصودة لتنقية الأراضي الفلاحية من الأحجار".
وفي السياق نفسه، قال العربي العظيم، الكاتب العام للنقابة الوطنية للفلاحين بالسراغنة، نستغرب "عدم تطبيق المذكرة الوزارية رقم 40 لسنة 2017 والتي تحدد معايير الاستفادة الحقيقية لكل سلالي"، مشيرا إلى أن "أفراد عائلة واحدة تستفيد بشكل متكرر من مساحات وهمية وإدراج ملفات بعض النساء"، مطالبا ب"استرجاع الأموال المسلوبة دون القيام بالأشغال التي تعطي حق الاستفادة"، على حد تعبيره.
واستنكر المسؤول النقابي نفسه ما وصفه ب"التواطؤ المكشوف في إعداد الملفات المشبوهة"، مستغربا "عدم تطبيق المذكرة الوزارية رقم 40 لسنة 2017 والتي تحدد معايير الاستفادة الحقيقة لكل سلالي (الحق المفرز)، كما شجب الطريقة المعتمدة من اللجان خلال المعاينة القبلية والبعدية الميدانية المتعلقة بحق الاستفادة من دعم صندوق التنمية".
وأورد العظيم بالإقليم "من يستفيد بشكل مشبوه من الدعم المخصص لتنقية الأحجار، بدعم من لوبي مصلحي متعدد الأطراف، منهم من ينتمي إلى السلطة المحلية وأعوانها (نواب الجماعة السلالية) وإدارة مكتب الحوز"، مسجلا "خروقات تهم تصاميم طبوغرافية تحتوي على بيانات تخلوا من المصداقية".
المشاريع المرتبطة بالسقي الموضعي شكلت هي الأخرى موضوع احتجاج، يورد الفاعل النقابي نفسه، الذي أشار إلى "تلاعب جل الشركات بالإقليم التي تنجز المشاريع المصادق عليها من طرف الإدارة المتعلقة بالسقي الموضعي، بوضع معدات وتجهيزات ضعيفة بتواطؤ مع لجن المراقبة"، مطالبا بحماية المال العام الذي يهدر في تستر بعض الجهات المعنية دون حسيب ولا رقيب"، كما عبر عن ذلك ضمن تصريحه لهسبريس.
في المقابل، نفت مصادر مسؤولة بالمكتب الجهوي للحوز الملاحظات السابق ذكرها، جملة وتفصيلا، مشيرة إلى أنها ليست سوى أوهام في عقول من يدعيها؛ لأن هذه الإدارة تشتغل في سياق القوانين الجاري بها العمل، وتتحمل مسؤولية قانونية، ما يشكل سدا منيعا لاستشراء المحسوبية والزبونية"، على حد تعبيرها.
وأوضحت المصادر أن "ما أفاض الكأس بالجماعيتين هو القانون الجديد التي وضع يوم 26 يونيو 2018، والذي يربط الاستفادة من الإعانة بالاستثمار الفلاحي بالأرض الزراعية موضوع التنقية"، مشيرة إلى أن "الفلاح أصبح مطالبا بالتوفر على بئر ومشروع لزراعة الأشجار المثمرة"، مرجعة "مشكلة تأخر الموافقة على الملفات إلى قلة الموارد البشرية، التي تدرس حاليا 1340 ملفا بمنطقة تساوت العليا وحدها".
أما ما يخص السقي، فأكدت المصادر نفسها "أن الفلاح يتعاقد مع أي شركة مصنفة من طرف الدولة يختارها بنفسه، تتكفل بإعداد الدراسة التقنية، ومطالب بملف إداري، وحين تتم الموافقة عليهما، تقوم لجنة بمعاينة قبلية وأخرى بعدية، وبعدها تتحرك لجان مختلطة برئاسة المدير الجهوي للفلاحة".