راسل مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا" المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة للدرك الملكي لتفادي تحرير محاضر المخالفات ووضع نقط مراقبة السرعة بالتقاطعات الطرقية التي ثبتت بها أجهزة المراقبة والمعاينة الآلية لمخالفات قانون السير من الجيل الجديد، التي سيتم الشروع في استغلالها وتحرير محاضر المخالفات المرصودة بواسطتها تدريجيا ابتداء من فاتح يناير الجاري. وأوضح مدير الوكالة، في مراسلته الموجهة إلى المديرين الجهويين للسلامة الطرقية، أنه في إطار مشروع تثبيت أجهزة المراقبة والمعاينة الآلية لمخالفات قانون السير من الجيل الجديد بمختلف محاور الشبكة الطرقية بالمملكة، تمت مراسلة المديرية العامة للأمن الوطني من أجل إعطاء التعليمات لأعوان رجال الشرطة لتفادي تحرير محاضر مخالفة عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بإشارة الضوء الأحمر في حق أشخاص امتثلوا لأوامرهم، بالتقاطعات الطرقية المجهزة برادارات مراقبة احترام التوقف المفروض بإشارة الضوء الأحمر في حين أن إشارة الضوء تشير إلى الوقوف. وحسب المصدر ذاته، جرت أيضا مراسلة القيادة العامة للدرك الملكي من أجل تفادي وضع نقط مراقبة السرعة بالرادار المحمول بمحاذاة هذه الأجهزة، لتفادي معاقبة السائق بشكل مزدوج. وللحفاظ على سلامة هذه الأجهزة واستمراريتها، طالب مدير الوكالة المديرين الجهويين التنسيق مع السلطات المحلية وكذا المديرية الجهوية للتجهيز والنقل بالجهات المعنية، في كل عمليات الصيانة والتوسعة التي تعرفها الطرق الوطنية والجهوية التي من شأنها التأثير سلبا على حسن أشتغال هذه الأجهزة. وكانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أعلنت أن المشروع يتضمن تثبيت 552 رادارا متطورا وذكيا لمراقبة السرعة ورصد بعض مخالفات السير. وحظيت جهة الدارالبيضاء-سطات بالعدد الأكبر من حيث الرادارات الألمانية الصنع التي سيجري تثبيتها بمجموعة من المحاور الطرقية، حيث خصص لها 108 رادارات، تليها جهة مراكشآسفي ب92 رادارا، ثم جهة الرباط - سلا- القنيطرة ب69 رادارا، وفاس مكناس ب62 رادارا، وطنجة تطوانالحسيمة ب51 رادارا، والشرق ب45 رادارا، وبني ملال-خنيفرة ب43 رادارا، وسوس ماسة ب38 رادارا، ودرعة تافيلالت ب13 رادارا، وكليم واد نون ب11 رادارا، والعيون الساقية الحمراء ب10 رادارات، والداخلة واد الذهب ب10 رادارات.
