لم يحظ المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي بالإجماع من لدن كافة الفاعلين، ففي الوقت الذي تثمن فيه فئة من القطاع هذه الخطوة وتربط نجاحها بإعادة فتح الحدود أمام المسافرين، هناك أخرى تستنكر إقصاءها من الاستفادة من هذا الدعم الذي يبلغ غلافه المالي ملياري درهم. أكد فاعلون في القطاع السياحي أن نجاح المخطط الاستعجالي المعلن عنه أخيرا من قبل الحكومة رهين بتوفر شرطين أساسين، هما "إعادة فتح الحدود وإدراج كافة المتدخلين في السياحة ضمن المستفيدين". وكانت الحكومة أطلقت بداية الأسبوع الجاري، مخططا استعجاليا بقيمة ملياري درهم لفائدة القطاع السياحي. وحسب ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، "تعد هذه السلسلة الجديدة من إجراءات الدعم، بعد أكثر من 22 شهرا من تداعيات الأزمة الصحية، دفعة قوية لقطاع السياحة، من شأنها ضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع." وقال حميد بن الطاهر رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة في تصريح ل "الصحراء المغربية" إن " قرار دعم القطاع السياحي يبقى خطوة إيجابية، ولكي تكون هذه الخطوة ناجحة ينبغي أن تشمل جميع المتدخلين وبالتالي دمج باقي القطاعات التي تم إقصاؤها". وأضاف "هناك عامل آخر أيضا لإنجاح هذا الدعم، وهو فتح الحدود". بالنسبة للحسن زلماط، رئيس الفدرالية الوطنية للصناعة الفندقية، ورغم تثمينه لدعم القطاع، شدد على ضرورة انتظار النصوص التطبيقية وكيفيات تنزيل الإجراءات الواردة في "البلاغ" الحكومي، وأيضا أجندة التفعيل، مشيرا في تصريح ل "الصحراء المغربية" إلى "أن برنامج العقد الموقع في 2021، لم يجر تفعيل سوى بند واحد من أصل 21، كما أن شروط التطبيق كانت مجحفة أمام الأغلبية، لأنه لم يستفد منها سوى قلة من المتدخلين في القطاع السياحي". وأضاف قائلا " أتمنى أن يشمل الفئات الأخرى مثل وكالات الأسفار والنقل السياحي والمطاعم المصنفة وباقي المتدخلين". كما شدد بدوره على ضرورة فتح الحدود أمام السياح موضحا أنه "لم يبق هناك من مبرر أو داع للإبقاء عليها مغلقة" في إشارة منه إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس أوميكرون والذي كان سببا رئيسيا في إغلاق المجال الجوي. وكان رئيس الحكومة صادق على خمسة تدابير رئيسية، تتعلق على وجه الخصوص بتمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة هؤلاء المستخدمين أنفسهم، وتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي. إذ ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022، وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها، ومنح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم. ويتجلى الهدف من هذه المساهمة في دعم جهود الاستثمار (الصيانة، التجديد، التكوين إلى غير ذلك، للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود. القطاع السياحي، الذي يعد قطاعا حيويا للاقتصاد المغربي، تأثر نشاطه بشدة جراء الأزمة الصحية، ومن الآثار السلبية التي تكبدها القطاع في جميع أنحاء العالم.
