تداعيات كورونا على السياحة تدفع الحكومة لإطلاق مخطط استعجالي لدعم القطاع بملياري درهم

دفعت تداعيات جائحة فيروس كورونا على السياحة بالمغرب، الحكومة إلى إطلاق مخطط استعجالي بقيمة ملياري درهم لفائدة القطاع.
وأفاد بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن هذا المخطط الذي جاء على إثر الاجتماع المنعقد يوم الجمعة 14 يناير، والذي عرضت خلاله فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة، المخطط الاستعجالي للقطاع، بحضور نادية فتاح، وزيرة المالية والاقتصاد، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يهم خمسة تدابير رئيسية.
وأوضح البلاغ، أن هذه التدابير تهم تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين.
كما تتعلق هذه التدابير، حسب البلاغ، بتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، إذ ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022، وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها، إضافة إلى منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم.
وأبرز ذات البلاغ، أن الهدف من هذه المساهمة يتجلى في دعم جهود الاستثمار (الصيانة، والتجديد، والتكوين ...إلخ)، للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود.
وأشار المصدر، إلى أن هذا يأتي بعد أكثر من 22 شهرا من تداعيات الأزمة الصحية، ومن أجل إعطاء دفعة قوية لقطاع السياحة، من شأنها ضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع.