وزير النقل يعلن إعداد مشروع برنامج عمل طموح لتأهيل قطاع تعليم السياقة بالمغرب

أعلن محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، إعداد الوزارة، من خلال الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، مشروع برنامج عمل طموح للخمس سنوات المقبلة 2022-2026، يتضمن عدة مشاريع وإجراءات تروم تأهيل قطاع تعليم السياقة بالمغرب، والرفع من مستوى التكوين في مجال السياقة.
وخصص الوزير، الاجتماع الذي ترأسه يوم الثلاثاء المنصرم عبر تقنية المناظرة الرقمية، مع ممثلي الهيئات المهنية لقطاع تعليم السياقة بالمغرب، لتدارس ومناقشة مختلف الإشكاليات والإكراهات التي يشهدها القطاع.
وحسب بلاغ لوزارة النقل واللوجيستيك، ذكر الوزير خلال هذا الاجتماع، بالأهمية التي توليها الوزارة لمسلسل الحوار الذي أطلقته مع مهنيي النقل بكل أصنافه، بما فيه قطاع تعليم السياقة.
وأشار البلاغ إلى أن هذا اللقاء شكل فرصة لتبادل النقاش مع ممثلي الهيئات المهنية لقطاع تعليم السياقة حول مختلف الإشكالات التي تشغل بال مهنيي هذا القطاع، سيما تلك المرتبطة بالمخطط المديري لتعليم السياقة، وإعداد دفتر تحملات جديد للقطاع، والشروع في وضع بنك الأسئلة الجديد لنيل رخصة السياقة، فضلا عن فصل الامتحان النظري عن التطبيقي.
وأكد محمد عبد الجليل، يضيف البلاغ، على أهمية المكتسبات التي تم تحقيقها عبر الحوار البناء والتعاون المشترك بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وممثلي المهنيين، مطالبا بمواصلة الاشتغال وفق هذه المقاربة وتوفير الظروف الملائمة للمساهمة في بلوغ الأهداف المتفق بشأنها، من خلال عقد لقاءات أخرى بين المهنيين والوكالة قصد إيجاد الحلول الناجعة للنهوض بقطاع تعليم السياقة.
وقال دحان بوبرد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية بالمغرب، إن اللقاء الذي عقد مع الوزير كان لقاء تعارفيا، ومقتضبا بحكم ارتباطه بمجموعة من الالتزامات.
وأوضح دحان بوبرد، ل»الصحراء المغربية»، أن مشروع برنامج العمل بين ممثلي قطاع تعليم السياقة، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية «نارسا»، يتضمن تجديد بنك الأسئلة الخاصة بالامتحان النظري، والموجودة منذ سنة 2004، وهي عبارة عن 600 سؤال، أضحت محفوظة عن ظهر قلب، ومتاحة في جميع مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفاد أن «نارسا» ارتأت بمعية ممثلي قطاع تعليم السياقة تجديد بنك الأسئلة، التي ستصبح حوالي ألف سؤال، مشيرا إلى أنه سيجري إدراج أسئلة جديدة لها علاقة بمدونة السير التي جرى تعديلها سنة 2016، إلى جانب مجموعة من الأسئلة التي لها علاقة بالسلامة الطرقية.
كما تحدث دحان بوبرد على أن المشروع يتضمن مخططا مديريا لتعديل دفتر التحملات الخاص بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة، بحيث سيكون عبارة عن طلب عروض، وبالتالي لن تمنح الرخص بالطريقة الحالية، وسيجري منحها حسب دراسة للنمو الديموغرافي بالمنطقة المعنية بفتح المؤسسة، وهل يوجد خصاص فيها في هذا الجانب.
وبعد أن ذكر أن تأهيل العنصر البشري بالنسبة للمدربين، وبالنسبة للمشرفين على الامتحان، مدرج في المشروع، أكد رئيس الاتحاد على أهمية هذا الجانب المغيب قائلا «هذا المحور ظل حبرا على ورق، فأنا أشتغل في القطاع منذ سنة 1978، ولم نخضع ولا مرة لتكوين أو تأطير خاص بمدربي السياقة».
وطالب بتفعيل هذا الأمر، وتنظيم دورات تدريبية لفائدة المدربين، علما أنه بند منصوص عليه أيضا في مدونة السير، ولم يتم تنزيله لحد الساعة.
وتحدث دحان بوبرد كذلك عن مشروع آخر لم يطرح بعد مع الهيئات الممثلة لقطاع تعليم السياقة، ويتعلق بمشروع السيارة الذكية، التي وقعت بشأنها اتفاقية شراكة بين وكالة «نارسا» مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بابن جرير، على أساس إعداد عربة ذكية لإجراء الامتحان التطبيقي.
وحسب بوبرد، لم يجر لحد الساعة مناقشة وطرح هذا المشروع مع الهيئات التي تمثل قطاع تعليم السياقة، كما أنه لم يدرج في الاجتماعات التي عقدت معها لحد الآن. ومن جملة المشاكل التي يعانيها القطاع، تحدث رئيس الاتحاد عن مشكل وجود عرض أكثر من الطلب في رخص السياقة، إلى جانب الخصاص في المدربين.
كما أثار الانتباه إلى امتحان تم إجراؤه بالنسبة للمدربين سنة 2017، قصد تسوية وضعية مجموعة من العاملين بقطاع السياقة ممن لا يتوفرون على بطاقة مدرب، مشيرا إلى أنه وقع ترسيب حوالي 1400 مدرب مهني، ما يزالون يشتغلون حاليا في القطاع ولا يتوفرون على بطاقة مدرب. ودعا، في هذا الصدد، الحكومة عبر وزارة النقل واللوجيستيك إلى العمل على تسوية وضعية هؤلاء المدربين، الذين يجدون أنفسهم محاصرين من قبل مصالح الأمن والدرك والإدارة.