من المرتقب أن تعقد التمثيليات المكونة للائتلاف الوطني لقطاع تعليم السياقة، غدا الثلاثاء، لقاء مع كاتب الدولة المكلف بالنقل. وأكد دحان بوبرد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، في تصريح ل "الصحراء المغربية"، أن هذا الموعد سيخصص لتباحث عدة نقط تشكل المطالب الرئيسية للقطاع حاليا، ويتعلق الأمر بمطالبة الوزارة العمل على تسوية جميع الملفات التي تخص المرشحين المسجلين قبل سنة 2018 وخاصة الذين يتوفرون على الرقم الوطني المسلم من الموقع المخصص للمؤسسات من طرف الوزارة الوصية لاختزال معلومات المرشحين وأخد المواعيد. وتتضمن المطالب ذاتها، التراجع عن الإجراء برفع معدل النجاح إلى حين تغيير بنك الأسئلة الخاص بالامتحان النظري وتمكين المؤسسات من البرنامج الوطني، كما هو منصوص عليه في عقد البرنامج، وكذلك مراعاة مجموعة من المواطنيين الأميين والأمازيغ الذي لا ينطقون اللغة الدارجة بطلاقة بتنزيل بنك الأسئلة الخاصة بالامتحان النظري بجميع اللهجات كما هو منصوص عليه في الدستور وكذلك لتيسير فهم قواعد السير ومفاهيم السلامة الطرقية. وأضاف دحان، أن لائحة المطالب تتضمن جوانب أخرى، تهم ضرورة إعادة النظر في العدد المخصص لكل عربة (الكوطا)، مشيرا إلى أن هذه النقطة ستجبر كل عربة على الاكتفاء بعشر مرشحين كل شهر، حيث أبرز أن مردودية مدارس تعليم السيارات ستتراجع، ما سيجعلها عرضة للعديد من المشاكل، كما ستؤثر على ماليتها خصوصا وأن لها التزامات من بينها الأكرية والضرائب وتأمين السيارات وأجور الموظفين، كما وصف بأن الإجراء القاضي بضرورة قضاء المرشح مدة 45 يوما قبل الامتحان مسألة لا تخدم هذا القطاع. فرض تعريفة خاصة بتعويضات عن يوم الامتحان التطبيقي. فرض تعريفة الدنيا الخاصة بباقي الأصناف. وتابع دحان أن من بين جملة المطالب، أيضا، رفع اليد عن النظام المعلوماتي لأخد المواعيد الذي بقي متوقفا منذ 20 نونبر الماضي، من طرف كتابة الدولة المكلفة بالنقل، مشيرا إلى أن قطاع مدارس تعليم السياقة سيعيش فترة بيضاء قدرها بثلاثة أشهر. وشارك الاتحاد الوطني يوم أمس السبت الماضي، في اللقاء التواصلي والتشاوري المنظم بمدينة فاس، الذي تمحور حول تباحث الإجراءات الجديدة لقطاع تعليم السياقة التي صدرت مؤخرا عن كتابة الدولة المكلف بالنقل. وأشار دحان، إلى أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالب السالفة الذكر، فإن الهيئات الممثلة للقطاع ستحتفظ بكامل حقوقها القانونية والدستورية لتسطير برامج أخرى سنعلن عنها في حينها بعد التشاور في شأنها.
