تأخر التساقطات المطرية: وزارة الفلاحة تدعو المتدخلين لتنسيق تدخلاتهم والإنصات إلى الفلاحين

دعا محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في لقاء مع الحبيب بنطالب رئيس جامعة الغرف الفلاحية، ورؤساء الغرف الفلاحية الاثني عشر وكذا رؤساء الهيئات البيمهنية الفلاحية التي تمثل الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، مختلف المتدخلين لتنسيق تدخلاتهم والإنصات إلى الفلاحين، بغية ضمان التنزيل الأمثل لبرنامج التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية على النشاط الفلاحي.
ويقوم برنامج العمل على تقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين، من أجل تغطية ما تبقى من الموسم الفلاحي 2021/2022.
وقدم الوزير في بداية الاجتماع ظرفية الموسم الفلاحي الحالي وهدف برنامج العمل الذي تم بلورته وفقا لتعليمات جلالة الملك لمساعدة مربي الماشية والفلاحين على مواجهة آثار تأخر التساقطات المطرية على جميع مكونات القطاع الفلاحي.
يضم هذا البرنامج ثلاثة محاور رئيسية. يتعلق الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، ويخص المحور الثاني التأمين الفلاحي، في حين يهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين لمواجهة الطوارئ والاستعداد لموسم الربيع والموسم الفلاحي المقبل.
وركزت المداخلات على مختلف مكونات البرنامج وطرق تنزيله. كما تم تقديم منظومة الحكامة وإجراءات تنزيل البرنامج. بالنسبة لمحور حماية الثروة الحيوانية، تم شرح عملية توزيع ونقل الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية وكذا عملية توزيع الأعلاف المركبة لفائدة مربي الابقار الحلوب، مع المواكبة الضرورية لضمان السرعة والشفافية واستهداف جميع مجموع التراب الوطني حسب الحاجيات.
كما تم التركيز خلال النقاش على تتبع الحالة الصحية للأبقار والأغنام والماعز والإبل لمعالجة الأمراض والطفيليات التي يمكن ظهورها في مثل هذه الظروف وكذا معالجة النحل ضد داء الفارواز.
وقد دعا الوزير إلى تعبئة جميع المتدخلين وإلى التنسيق الوثيق لمختلف التدخلات من أجل إنجاح البرنامج. وأكد على ضرورة التواصل المستمر مع مربي الماشية والفلاحين المستفيدين بالإضافة إلى تأطيرهم فيما يخص مختلف العمليات المتعلقة بالبرنامج.
ويرى فلاحون أن هذا البرنامج الاستثنائي لدعم العالم القروي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية من شأنه أن يقدم دعما عمليا قويا لمهنيي القطاع الفلاحي.
ويرتكز البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، الذي رصدت الحكومة 10 ملايير درهم لتمويله، على 3 محاور رئيسية، يتعلق الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، في حين يهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين.
وكانت مجموعة القرض الفلاحي أعلنت، أخيرا، عن تعبئتها لمواكبة الإجراءات الاستعجالية المتخذة من طرف الحكومة ومساعدة الفلاحين ومربي الماشية المعنيين بالأمر، إذ ستقوم بإعادة جدولة القروض التي تم تلقيها، ما يمنح إمكانيات للأشخاص الذين عانوا من تلف المزروعات الخريفية، والذين بإمكانهم الاستدراك في المرحلة الربيعية.