هذه تفاصيل برنامج مساعدة الفلاحين إثر "جفاف استثنائي" هذا العام (+أرقام ومبالغ)

تبعا لتعليمات الملك محمد السادس، أعلنت الحكومة الخميس، عن إطلاق برنامج للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، من أبرز ما جاء فيه، التأمين على مخاطر الموسم الفلاحي وإعادة جدولة مديونية الفلاحين.
وهو البرنامج الاستباقي الذي يتكون من ثلاث محاور رئيسية مرتبطة بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، والتأمين الفلاحي، وتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وممول من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم.
عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ترأس الخميس، اجتماعا حول التدابير الاستعجالية الضرورية بهذا الخصوص، بحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومحمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلّف بالميزانية، وبمشاركة طارق السجلماسي، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي، وهشام بلمراح، الرئيس المدير العام لمجموعة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين.
ودعا أخنوش مختلف المتدخلين إلى التنسيق في ما بينهم، ونهج سياسة الإنصات والقرب من المواطنين والفلاحين للتنزيل الأمثل لهذا البرنامج، بشراكة مع السلطات المحلية.
و كشف بلاغ لرئيس الحكومة، أن وضع حكومته برنامجا استثنائيا للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، من خلال تقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.
ويرتكز البرنامج على 3 محاور رئيسية، يتعلق الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، في حين يهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين.
ويستهدف برنامج عمل الشق الأول، الذي تصل تكلفته المالية إلى 3 ملايير درهم، توزيع 7 ملايين قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية، و400 ألف طن من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار الحلوب للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد العلفية وتراجع موفورات الكلأ بكلفة إجمالية تصل إلى2.1 مليار درهم؛
وتلقيح ومعالجة 27 مليون رأس من الأغنام والماعز و200 ألف رأس من الإبل، ومعالجة النحل ضد داء الفارواز بميزانية قدرها 300 مليون درهم.
كما ستتم وفقا لهذا البرنامج الاستباقي، إعادة تأهيل مدارات الري الصغير والمتوسط بهدف صيانة المعدات وخلق فرص عمل من خلال تطوير وتأهيل السواقي ومآخذ المياه التقليدية والخطارات بميزانية تصل إلى 255 مليون درهم.
وتوريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز نقط مائية، اقتناء صهاريج وشاحنات صهريجيه، وتهيئة المراعي على مساحة 10 آلاف هكتار بميزانية قدرها 224 مليون درهم، والاهتمام بالري التكميلي لاستدامة البساتين حديثة الزراعة (من 2 إلى 5 سنوات) التي تم غرسها في إطار الفلاحة التضامنية على مساحة 55 ألف هكتار بميزانية إجمالية تبلغ 121 مليون درهم.
وبخصوص المحور الثاني من البرنامج، المتعلق بالتأمين المتعدد المخاطر للموسم الفلاحي الحالي، كشف بلاغ رئيس الحكومة، أيضا، أنه سيتم العمل على تسريع أجرأة التأمين ضد الجفاف بالنسبة للفلاحين، برأس مال مؤمن عليه من قبل الفلاحين يصل إلى 1.12 مليار درهم على مساحة مليون هكتار.
أما المحور الثالث المتعلق بتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، فقد خصص له مبلغ مالي بقيمة 6 مليارات درهم، ويروم إعادة جدولة مديونية الفلاحين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.
وكان الملك محمد السادس، قد ترأس جلسة عمل مع عزيز اخنوش رئيس الحكومة ومحمد الصديقي وزير الفلاحة، وأعلن عن وضع برنامج استعجالي لحماية الفلاحين من آثار الجفاف.