الداكي يتباحث مع رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان الليبي

أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، أمس الجمعة بالرباط، مباحثات مع رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان الليبي عمر حمد عطية الله الحجازي.
وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أنه خلال هذه المباحثات مع الحجازي والوفد المرافق له، قدم الداكي، لمحة عن النظام القضائي المغربي كسلطة مستقلة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن استقلالية النيابة العامة ضمن هذا النظام تعتبر تجربة فريدة تساهم في تكريس دولة الحق والقانون، وأن هذه التجربة توجت في دستور سنة 2011.
كما قدم نبذة عن الدور الذي تلعبه رئاسة النيابة العامة في مراقبة الالتزام بالحقوق والواجبات، وذلك بتعاون مع باقي مؤسسات الدولة.
وأبرز الداكي، في تصريح صحفي، أن رئاسة النيابة العامة تنفتح اليوم على المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في دولة ليبيا الشقيقة لتبادل وجهات النظر ولمناقشة مجموعة من قضايا ذات طابع مشترك في مجال حقوق الإنسان، وكذا دور القضاء في حماية حقوق الإنسان.
وقال رئيس النيابة العامة "نحن نعمل جاهدين على بناء أواصر التواصل والتشاور وكذلك تبادل الخبرات"، معربا عن أمله في أن يكون هذا اللقاء لبنة أولية للتعاون مع مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان بما يعزز دور القضاء في التوجهات الكبرى للمملكة في الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان وترسيخ العدالة والمساواة أمام القانون.
من جهته، أشاد المسؤول الليبي بالإصلاحات الشاملة والعميقة التي تشهدها منظومة العدالة بالمغرب، خصوصا على مستوى استقلالية النيابة العامة، التي تساهم بشكل كبير في حماية حقوق الإنسان، معربا عن رغبته في التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بشأن أدوار النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات.
وقال الحجازي "نحن نريد الاستفادة من التجربة المغربية، خاصة فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من أجل تطوير مجال حقوق الإنسان في ليبيا، مسجلا أن المملكة لها تجربة كبيرة في هذا الشأن".
ويقوم رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان الليبي والوفد المرافق له بزيارة للمملكة، ما بين 25 و28 فبراير الجاري، للتعرف على التجربة الحقوقية المغربية.