علمت "الصحراء المغربية" من مصدر مطلع أن مصالح الأمن تنكب حاليا على تحديد هوية "الرؤوس المدبرة" لأحداث "الأحد الأسود" بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بتكثيف تحرياتها مع الموقوفين على خلفية هذه الأحداث المرعبة، والبالغ عددهم ال 160، وتفريغ محتويات كاميرات المراقبة المثبتة في الملعب ومحيطه بهدف التعرف وإلقاء القبض على كل المتورطين الرئيسيين في أحداث العنف هاته، التي خلفت إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف عناصر الأمن والقوات المساعدة، وإلحاق خسائر مادية جسيمة بالمبنى الرياضي المذكور وممتلكات خاصة. وكشف المصدر أن حملة الإيقافات ما زالت مستمرة، مبرزا أن الجانب الأساسي فيها يتركز على المتسببين في اندلاع أعمال العنف، التي خلفت موجة غضب واسعة وتنديدا واسعين نظرا لما خلقته من أجواء رعب وتركته من انطباع يسيء إلى كرة القدم الوطنية. في المقابل، يؤكد المصدر نفسه، إجراء عملية تقييم شاملة لتحديد مكامن الخلل، والتي أدت إلى تسجيل هذه الحصيلة الثقيلة المستمر التدقيق في فاتورة خسائرها المادية، في ظل التخريب الكبير الذي لحق المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، مؤكدا في الوقت نفسه العمل على تحديد ما إذا كانت هناك "ثغرات أمنية" في المبنى الرياضي المذكور، أو في فضاءات أخرى كان لها دور في حدوث الاصطدامات بتلك الحدة التي أدت إلى وقوع عدد من المصابين، كان غالبتيهم من عناصر الأمن وأفراد القوات المساعدة. وتسبب المتورطون في أعمال الشغب في إصابة 85 شرطيا بجروح وإصابات متفاوتة الخطورة، من بينهم 63 مصابا جرى نقلهم للمستشفى الجامعي ابن سينا، إلى جانب 14 آخرين جرى الاحتفاظ بهم بمستشفى التخصصات، فيما نقل 8 مصابين للمستشفى العسكري بالرباط، حيث يشرف طاقم طبي من مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني على متابعة عملية استشفائهم وتمكينهم من المساعدات الطبية اللازمة. كما رصدت مصالح الأمن الوطني، في المراحل الأولى للبحث، إصابة 18 عنصرا من القوات المساعدة بجروح وكدمات ورضوض، فضلا عن إصابة 57 من الجمهور بإصابات مختلفة، من بينهم 34 مصابا تم إسعافهم بعين المكان من طرف الطواقم الطبية والتمريضية، بينما نقل باقي المصابين لمختلف المؤسسات الاستشفائية بالرباط. وقد أسفرت العمليات الأمنية، التي باشرتها ولاية أمن الرباط على خلفية أعمال الشغب التي أعقبت المباراة التي جمعت، ظهر أمس، بين فريقي الجيش الملكي والمغرب الرياضي الفاسي، عن ضبط 160 شخصا، من بينهم 90 قاصرا. ويحقق مع الموقوفين للاشتباه في "التورط في ارتكاب أعمال الشغب المرتبط بالرياضة، وحيازة أسلحة بيضاء، والسكر العلني البين والتراشق بالحجارة المقرون بإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة وعامة، وإضرام النار عمدا في مركبة"، وهي التهم التي تقرر على إثرها إخضاعهم للبحث القضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، لتحديد درجة تورط كل واحد منهم في الوقوف ورائها.
