الاتحاد الأوروبي متمسك بالحفاظ على اتفاقيات الصيد والفلاحة مع المغرب

عادت قضية الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المجموعة الأوروبية والمغرب التي تشمل منتجات زراعية وسمكية، بعدما كانت محكمة العدل الأوروبية أصدرت في شتنبر حكماً بإبطال سريان تلك الاتفاقيات في أقاليم الصحراء المغربية، استجابة لضغوط مارستها البوليساريو ومجموعة من حلفائها.
وفي هذا الصدد، كشف المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات والثروة السمكية، فيرجينيوس سينكيفيوس، في بيان صحفي، نشرته الصحف الإسبانية الصادرة أمس الخميس، أن الاتحاد الأوروبي مهتم بمواصلة الحفاظ على الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب. وتؤكد الوثيقة أن الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي يريدون الاستمرار في التزاماتهم تجاه المملكة المغربية.
وجاء في البيان أن "المفوضية الأوروبية تؤكد التزامها باتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري والاتفاق على شكل رسائل متبادلة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن تعديل البروتوكولين الأول والرابع للاتفاقية الأورومتوسطية".
ويتعلق الأمر باتفاقية وقعها الطرفان ودخلت حيز التنفيذ في عام 2000، وبموجبها يعمل الاتحاد الأوروبي والمملكة على تحقيق هدف توفير مناخ مناسب للحوار السياسي، والذي يطور أي نوع من العلاقات والتنسيق، بالإضافة إلى عقد سلسلة من الاتفاقيات التجارية، وتشجيع اندماج بلدان المنطقة المغاربية في هذه المعاهدات. وكانت هذه الاتفاقية ناجحة واستفاد منها الطرفان من بعضهما البعض، حتى تم إسقاطها من قبل محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) ، مما أضر بشدة بالعلاقات الدبلوماسية التي تم تحقيقها بين الطرفين. وشكل حكم المحكمة انتكاسة للاتحاد الأوروبي والمغرب، رغم أنهما استأنفا بالفعل الحكم ولم تعقد المحاكمة بعد.
وقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إنهما سيعملان معًا ليكونا قادرين على إعادة تأسيس الاتفاقية بهدوء.
وفي انتظار قرار الاستئناف، أكد المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات والثروة السمكية أنه "من المهم للغاية استعادة هذه الشراكة المغربية الأوروبية، أملا أن تتراجع المحكمة عن موقفها. وكانت مصادر إعلامية إسبانية أفادت أن الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تقوية استثماراته في المغرب على مدى الأعوام السبعة المقبلة، التي من المتوقع أن تصل إلى 9.2 ملايير دولار، وتشمل دعم خلق فرص الشغل، والزراعة المستدامة، والطاقة المتجددة، ودعم التحول الرقمي والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.