اتفاق الصيد البحري… المفوضية الأوروبية تصفع "البوليساريو" قبل قرار محكمة العدل الأوروبية المقبل

تهربت المفوضية الأوربية، من سؤال مكتوب طرحته عضو البرلمان الأوروبي، كيرا ماري بيتر هانسن (الحزب الاشتراكي الدنماركي) حول شرعية أنشطة سفن الصيد الأوروبية في مياه الصحراء "الغربية"، حيث زعمت البرلمانية أنها تشكل "انتهاكًا" لحكم محكمة العدل الأوربية، الصادر في 27 فبراير 2018″، والذي وقف الى جانب مصالح جبهة البوليساريو الانفصالية، وتجاهل المصالح التجارية والاقتصادية والشراكات المتقدمة التي تجمع الرباط والمجموعة الأوروبية، عندما استثنت المحكمة مياه الصحراء من اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وفي جوابه، الذي نُشر يوم الجمعة، أشار مفوض البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك في المفوضية الأوربية في بروكسيل، فيرجينيوس سينكيفيوس، إلى أنه بعد قرار محكمة العدل الأوربية بتاريخ 27 فبراير 2018، "تم الاتفاق على تبادل الرسائل (منذ ‘أكتوبر 2018) بشأن تعديل البروتوكولين 1 و4 لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لمنح الأفضلية التجارية للمنتجات التي مصدرها الصحراء "الغربية"، والمصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، مما يعني بالضرورة أن الواردات من المنتجات من الصحراء "الغربية" إلى الاتحاد الأوروبي لا تخضع لحظر الاستيراد ".
والمثير للدهشة والاستغراب، هو أن البرلمانية الأوروبية دعا المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات لمنع المملكة من الصيد في الصحراء "الغربية"، ليرد عليها المفوض الأوربي، فيرجينيوس سينكيفيوس على أن "الاتحاد الأوروبي يدعم عملية الأمم المتحدة وجهود الأمين العام للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول للطرفين في قضية الصحراء، مضيفا أن المفوضية الأوروبية تعتبر الأقاليم الجنوبية "إقليما غير مستقل".
وأضاف فيرجينوس سينكيفيوس في جوابه على سؤال البرلمانية الأوربية، أنه "بموجب المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة، فإن الدول التي تدير هذه الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ملزمة بالعمل لصالح سكان تلك الأقاليم وبالتشاور معهم. ونظرًا لأن أنشطة سفن الاتحاد الأوروبي في منطقة الصيد ذات الصلة تحكمها اتفاقية شراكة مصايد الأسماك المستدام، والتي تخضع لإجراءات قانونية جارية ، تمتنع المفوضية عن ابداء المزيد من التعليقات حول هذه المسألة".
وحددت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، تاريخ 2 مارس المقبل، موعدا لعقد جلسة علنية للبث في الطعن المقدم من قبل جبهة البوليساريو الانفصالية ضد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي القاضي بتمديد اتفاق التجارة الحرة الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي ليشمل الأقاليم الصحراوية.