نقابة العدل تنتزع مطالبها في نهاية الولاية الحكومية مأسسة الحوار القطاعي ، مراجعة تنقيط الموظفين والالتحاق بالأزواج أبرز نقاط الاتفاق

وقعت النقابة الديمقراطية للعدل ووزارة العدل والحريات اتفاقا مساء أول أمس الثلاثاء ، هم مأسسة الحوار القطاعي وتعزيز الحريات النقابية والنهج التشاركي ومراجعة تنقيط الموظفين وطلبات الانتقال للالتحاق بالأزواج والرخص السنوية والمباريات المهنية ، تتويجا لجلسات الحوار بين النقابة والوزارة بتاريخ 13 ماي و 24 يونيو 2016 .
وتم الاتفاق، الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، بين النقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل وبين وزارة العدل والحريات ، على مواصلة جلسات الحوار بنفس المنهجية التي تم الاتفاق عليها والتي تقضي بعقد جلسة للحوار كل أول يوم جمعة من أشهر يناير وأبريل ويوليوز وأكتوبر من كل سنة ، مع إمكانية الدعوة إلى عقد جلسات استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
كما تم الاتفاق على دراسة جميع الحالات التي ترى فيها النقابة مسا بالحريات النقابية، مع التزام الوزارة بضمان ممارسة هذا الحق في إطار القانون وبما لا يخل بالسير العادي للعمل.
وتعهدت وزارة العدل والحريات بإشراك النقابة الديمقراطية للعدل في كافة المشاريع المرتبطة بتنزيل توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدل ، وعلى وجه الخصوص تلك المرتبطة بهيكلة واختصاصات هيئة كتابة الضبط والمديريات الفرعية ، واستعداد الوزارة للبت في التظلمات الفردية للموظفين ومعالجتها في إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا . واتفق الطرفان على دراسة طلبات الانتقال للالتحاق بالأزواج خارج الدورات العادية والاستثنائية للانتقالات شريطة معالجة الموضوع بشكل متدرج ، ووفقا لمعايير واضحة ، على ألا تمس الاستجابة لهذه الطلبات باستمرارية المرفق العام ومنهجية التخصص.
أما في ما يخص الرخص السنوية فقد تم الاتفاق على تخويل المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم صلاحية تدبير الرخص بما لا يخل بالسير العادي للمرفق وضمان استمراريته . وتنظيم المباريات المهنية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط وفق ما ينص عليه النظام الأساسي وعلى ضوء الاحتياجات الحقيقية للموارد البشرية وبشكل يبرر المصلحة الإدارية من غاية إجرائها .
وتعهدت وزارة العدل والحريات إعداد مشروع تغيير وتتميم بعض مقتضيات النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط بما يضمن تمكين موظفي هيئة كتابة الضبط الحاملين لشهادات في التخصصات الأدبية والعلمية والتقنية من اجتياز المباريات المهنية ، وإدماج الموظفين المنتمين لهيئتي المتصرفين والتقنيين ضمن أطر هيئة كتابة الضبط.
كما تعهدت الوزارة بدراسة مقترحات النقابة الديمقراطية للعدل بشأن معايير الترقية بالاختيار داخل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية ، بما يحقق معايير الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين الموظفين ، واعتبار 31 دجنبر من كل سنة مالية تاريخا لاستيفاء شرط التقدمية المطلوب لاجتياز امتحانات الكفاءات المهنية واحتساب الحصيص القانوني .
أما في ما يخص التعويضات فتعهدت الوزارة بالعمل على إخراج المرسوم المتعلق بالتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة ، والعمل على تعديل المرسوم المنظم لتعويضات الحساب الخاص ، بما يحقق الرفع من قيمة التعويضات الجزافية لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الصغرى ، وربط التحفيز بالمردودية بالنسبة للإعانات الخاصة .