مراكش تستضيف المناظرة الجهوية الخامسة حول المخطط الوطني لتسريع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

احتضنت، أول أمس الخميس، قاعة الندوات التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، فعاليات المناظرة الجهوية الخامسة حول المخطط الوطني لتسريع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وتندرج هذه المناظرة، التي جرت دوراتها الأربع الأولى بجهات بني ملال – خنيفرة وسوس – ماسة والشرق، وطنجة -تطوان-الحسيمة، في إطار المقاربة التشاركية لبلورة المخطط الوطني لتسريع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في أفق سنة 2030، والتي تروم تمكين المملكة من التوفر على جامعات متجددة ومستدامة ومتكيفة مع حاجات الطلبة والمجالات الترابية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن هذه المناظرة الجهوية فرصة للاطلاع على أهم مخرجات اللقاءات التشاورية التي تم تنظيمها مع مختلف الفاعلين بالجهة، معتبرا أنها فرصة سانحة للوقوف على الدور الهام الذي قد تضطلع به الجامعة من حيث تعبئة إمكانات الجهة وتثمين مواردها خدمة لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وشدد ميراوي على أن نموذج جامعة الغد يتطلب انفتاحا أكبر لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على محيطها الجهوي والمحلي، موضحا أن إرساء شراكات من جيل جديد ما بين الجامعة والفاعلين السوسيو-اقتصاديين ومنظمات المجتمع المدني يعد خيارا استراتيجيا لامحيد عنه.
وأضاف ميراوي أن هذا الانفتاح لا يقتصر على المستوى الوطني فقط، بل يشمل أيضا علاقات التقارب مع الجامعات والمراكز البحثية الأجنبية ذات الصيت الدولي، لما يوفره هذا التقارب من تعزيز للقدرات والانفتاح على عوالم جديدة، تساهم في إغناء تجربة الطلبة والباحثين المغاربة، وتسخيرها خدمة لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة لبلادنا.
وأوضح أن هذا الدور المتجدد للجامعة يستمد جوهره من طموح النموذج التنموي الجديد ومن أولويات البرنامج الحكومي 2021-2026 ذات الصلة بتثمين الرأسمال البشري، باعتباره ركيزة أساسية للارتقاء بالمغرب نحو مزيد من الرقي والازدهار والتقدم تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيدا بكل الفاعلين الذين ساهموا بمقترحاتهم في إغناء النقاش حول هذا المخطط.
وتابع الوزير أن الخيارات الاستراتيجية الكبرى التي تؤسس للمسار التنموي الجديد للمغرب، تستدعي إعطاء أولوية كبرى لإعداد الرأسمال البشري، ليس فقط من أجل تسريع وتيرة النمو الاقتصادي عبر مواكبة حاجيات القطاعات الإنتاجية من حيث الكفاءات، بل أيضا من أجل إدماج المغرب في مجتمع المعرفة مع ما يترتب عن ذلك من ترسيخ لتنافسية الاقتصاد الوطني في ظل سياق دولي يتسم بحدة المنافسة، وتعزيز أسس العيش المشترك وتقوية الرابط الاجتماعي فضلا عن النهوض بالقيم المجتمعية.
وأشار إلى أن التصميم المديري لعرض التكوينات، باعتباره أحد محاور المخطط الوطني، سيشكل إطارا مرجعيا لملاءمة الخريطة الجامعية وترشيدها، بما يتماشى ورهانات الجهوية المتقدمة، وذلك من خلال وضع المعايير التي على أساسها يتم تحديد نوعية المؤسسات التي يجب إحداثها وطبيعة مسالك التكوين التي يستوجب فتحها بكل جهة، في انسجام مع الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجالات الترابية.
من جانبه، أكد الحسن احبيض رئيس جامعة القاضي عياض، أن هذه المناظرة تتوج سلسلة من لقاءات الإنصات والمشاورة التي نظمتها الجامعة من أجل وضع رؤية استراتيجية مفضية لعقد إطار يحدد مسار التعليم العالي والبحث العلمي في أفق 2030.
واعتبر احبيض أن دور الجامعة الناجع على مستوى التكوين والبحث لا يمكن أن يكتمل ويصبح ذا جدوى مجالية إلا بتحقيق الالتقائية مع مختلف البرامج الوطنية، موضحا أن الجامعة تعمل على تجاوز الإكراهات القائمة وتحسين ترتيبها وحضورها العلمي والبيداغوجي والرفع من جاذبية الجهة، ومسايرة التطور الاقتصادي للجهة عبر مضاعفة مسارات التكوين بلغات مختلفة وتعزيز المهارات الأفقية والحياتية وتوطيد الرقمنة.
وأعرب أحمد اخشيشن النائب الأول لرئيس مجلس جهة مراكش آسفي، عن استعداد الجهة، وباقي المسؤولين الترابيين، لمصاحبة جامعة القاضي عياض في أوراشها، كشريك استراتيجي، من أجل بناء هياكلها وإعداد
مقررات مهنية وعملية وإنجاز ابتكارات وبحوث تطبيقية، وفي بناء أقطاب ومنصات رقمية في مستوى التنافسية الدولية، متوقفا عند الشراكة القائمة بين المجلس والجامعة لصياغة عدة مشاريع مشتركة والمساهمة في إعداد البرنامج الجهوي للتنمية.
وسبق لجامعة القاضي عياض بمراكش، أن نظمت سلسلة من لقاءات الإنصات والمشاورة مع الفاعلين بالجامعة وفي محيطها على مستوى جهة مراكش آسفي، وذلك في إطار المخطط الوطني لتسريع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الذي يتماشى والتوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد، الذي قدم بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفتحت هذه الجلسات الباب أمام كافة مكونات الجامعة والفاعلين المؤسساتيين والاجتماعيين والاقتصاديين من أجل المشاركة بمقترحاتهم وتصوراتهم الهادفة إلى خلق نموذج جامعي جديد ومبتكر، كما ساهمت في تعبئة الفاعلين حول رؤية مشتركة لوضع نموذج جامعي جديد، وإعداد مقترحات وتوصيات في هذا الصدد.
وتضمن برنامج هذه المناظرة، أربع موائد مستديرة، تناولت محاور""لإدماج الترابي والتنمية الجهوية المندمجة"، و "الإدماج الاقتصادي والقدرة التنافسية"، و"الإدماج الاجتماعي والتنمية المستدامة"، و"التميز الأكاديمي والعلمي".