إيداع أمني السجن وقرارات تأديبية مرتقبة.. حموشي يواصل بحزم تنظيف البيت الداخلي للشرطة

تتواصل بحزم حملة تنظيف البيت الداخلي للمرفق الأمني وتطهير وتخليق الوظيفة الشرطية باتخاذ المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي إجراءات تأديبية جديدة في حق موظفين بالمؤسسة المذكورة، في وقت أخذت فيها قضايا طريقها للقضاء بعد وجود شبهات على تورط من لهم صلة في ارتكاب أفعال إجرامية.
وأحدث هذه الإجراءات شملت، وفق ما أكده مصدر مطلع السبت، مفتش شرطة ممتاز يعمل بولاية أمن الرباط، والذي تقرر توقفه مؤقتا عن العمل بعد الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير خبرة تقنية منجزة على مركبة كانت موضوع بحث قضائي.
واتخذ هذا القرار التأديبي بموازاة مع البحث القضائي المنجز في حق الشرطي المشتبه به، والذي أسفر عن توقيفه وإيداعه بالسجن رهن الاعتقال الاحتياطي، بموجب قرار صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط.
كما تنتظر المديرية العامة للأمن الوطني كذلك انتهاء التحقيق الإعدادي والمسطرة القضائية المتواصلة في هذه القضية، ليتسنى لها اتخاذ الجزاءات التأديبية في حق شرطيين آخرين، وهما ضابط شرطة ومفتش ممتاز يعملان بمدينة الخميسات، وذلك بعدما تمت متابعتهما في حالة سراح بسبب الاشتباه في تورطهما في نفس القضية.
ويأتي إصدار هذه القرارات التأديبية في سياق حرص مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على القطع النهائي مع كل التجاوزات والإخلالات المنسوبة لموظفيها، فضلا عن التزامها التام بالتطبيق الحازم والسليم للقانون في حق جميع الموظفين المخالفين.
كما أنها جاءت في وقت تتواصل التحقيقات القضائية مع ثمانية مشتبه بهم، من بينهم خمسة مسؤولين وأطر يعملون بالمصالح المركزية للأمن الوطني ومندوب لإحدى الشركات الأجنبية، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، وإفشاء السر المهني، والارتشاء، والتزوير والمشاركة.
وكانت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني قد باشرت عملية افتحاص ومراجعة شاملة لمسطرة إبرام وتنفيذ صفقة عمومية لتوريد معدات لوجيستيكية، وهي العملية التي رصدت مجموعة من الإخلالات والتجاوزات المنسوبة لموظفي الشرطة المشتبه بهم، وهم على التوالي عميد شرطة إقليمي، وعميد شرطة ممتاز، وقائد هيئة، علاوة على عميد شرطة وضابط أمن، والذين يوجدون حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات.
وقد أصدر المدير العام للأمن الوطني على ضوء نتائج عملية الافتحاص والتدقيق قرارا تأديبيا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق المسؤولين والأطر المشتبه بهم، بينما باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا وتحقيقات معمقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعد الاشتباه في قبول هؤلاء المسؤولين والأطر لمنافع مادية ومزايا عينية لتمكين شركة محددة من تنفيذ صفقة عمومية، وإفشاء السر المهني، واستغلال البعض منهم لسيارات المصلحة لقضاء أغراض شخصية، وكذا المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية.
كما شملت إجراءات البحث القضائي أيضا زوجة واحد من المسؤولين الأمنيين المشتبه بهم، وكذا تاجر حلي ومجوهرات بمدينة مكناس، بعد الاشتباه في تورطهما في تقديم إيصالات وسندات مزورة لإثبات عملية تجارية وهمية بغرض إضفاء طابع مشروع على تحويلات مالية متحصلة من نشاط إجرامي.
أيضا امتد البحث القضائي المنجز في هذه القضية ليشمل التحري حول شبهة تواطؤ المسؤولين والأطر الأمنيين المشتبه بهم مع مندوب الشركة الأجنبية التي قامت بتنفيذ هذه الصفقة، والذي يشتبه في تورطه في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.