مهنيو الصحة يدعون إلى حماية حقوق المرضى والمصنعين بتأسيس وكالة للأدوية

أفادت مصادر طبية "الصحراء المغربية"، أن مجموعة من الفاعلين في مجال الصيدلة والأدوية في المغرب يجمعون على حاجة المغرب إلى إحداث وكالة خاصة بالأدوية ومراجعة السياسة الدوائية، لضمان منظومة صحية أكثر استجابة لمتطلبات توفير رعاية صحية جيدة للمواطن وإنجاح ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة في المغرب.
وتبعا لذلك، دعت المصادر وزارة الصحة إلى اتخاذ تدابير مستعجلة لتنزيل النسخة الثانية من السياسة الدوائية في المغرب لتمتد إلى سنة 2025، إذ يراهن عليها لتحسين الولوج إلى الدواء والمواد والمستلزمات الطبية، بما يسمح بتجاوز الكثير من نقاط الضعف في النسخة الحالية، التي تعود إلى سنة 2013.
ووفقا لذلك، يشدد المهنيون على إحداث وكالة مستقلة للدواء، قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة لتسهيل ولوج المواطنين إلى الأدوية المتطورة أو البيوتكنولوجية واللقاحات والمستلزمات الطبية وإلى العديد من الأدوية رخيصة الثمن، والتي تشهد انقطاعات متكررة أو نفادا كليا في مخزونها، تضيف المصادر.
ويراهن مهنيو القطاع على إحداث وكالة وطنية للأدوية لاتخاذ تدابير خاصة بحماية حق المواطن في الدواء وحقوق المصنعين والمستوردين في تبسيط مساطر استصدار الرخص القانونية لاستعمال الأدوية ومعادلة الأدوية والصفقات العمومية الخاصة بالأدوية الجنيسة، مع توفير آليات جديدة تهم ضمان مراقبة ديمومة جودة الدواء وأمانه وفعاليته، تبرز المصادر نفسها.
وأشارت المصادر إلى أنه في انتظار تحيين السياسة الدوائية وتأسيس وكالة خاصة بالأدوية، فإن مديرية الأدوية والصيدلة، التابعة لوزارة الصحة، تضطلع، حاليا بمجموعة من المهام، تهم تحديد معايير صنع الأدوية والمنتجات الصيدلية وشبه الصيدلية وتحديد وتنظيم طرق بيعها وخزنها، إلى جانب تحديد إطار أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية، مع إجراء المراقبة التقنية ومراقبة جودة الأدوية.
وينضاف إلى تلك المهام، تفتيش الصيدليات ومستودعات البيع بالجملة ومختبرات صنع الأدوية، مع تسليم التأشيرات والرخص لبيع المنتجات الصيدلية، وإدارة بنك للمعطيات التقنية والاقتصادية المتعلقة بالأدوية، تفيد المصادر بخصوص المعلومات التقنية حول مهام التزامات مديرية الأدوية.