الإدماج في مسارات وطنية أو الدراسة في دول أخرى .. خيارات تدرسها الحكومة لحل ملف طلبة أوكرانيا

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة ملفات الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، بالانتقال لمرحلة ثانية بدراسة خيارات إمكانية دمجهم في مسارات وطنية أو الدراسة بدول أخرى.
وأوضح بايتاس، في الندوة الصحفية، عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة ستشرع في المرحلة الثانية من معالجة ملف طلبة أوكرانيا، وهي دراسة ملفاتهم، وذلك بعد عملية احصائهم، قائلا "الحكومة تتابع الموضوع حيث شرعت في عملية إحصاء هؤلاء الطلبة حيث عرفنا أن لدينا 7 آلاف طالب، منهم 1200 طالب في تخصصات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وطلبة في تخصصات أخرى ليس فيها مشكل واليوم الحكومة تتوفر على خيارات لإدماجهم عبر مسارات وطنية أو عبر متابعة دراستهم في دول أخرى مثل هنغاريا ورومانيا".
وأشار بايتاس بالقول إنه "سيجري الإعلان قريبا عن المرحلة الثانية من معالجة ملفات الطلبة العائدين من أوكرانيا".
وكان بايتاس صرح في ندوة صحفية سابقة عقب انعقاد مجلس الحكومة، في أبريل المنصرم، بأن "الحكومة تدرس الحلول الممكنة من أجل استكشاف أفضل السبل للاستجابة لهذا الوضع، بما في ذلك إمكانيات مقترحة على الصعيد الدولي مع دول شريكة مثل هنغاريا وبلغاريا ورومانيا، وذلك على الرغم من الصعوبات المرتبطة بالدفاتر البيداغوجية وغيرها".
ولفت الوزير إلى أن "هذه الدول أبدت رغبة في مساعدة المغرب من أجل تمكين هؤلاء الطلبة من متابعة دراساتهم"، مبرزا أنه سيتم، "قريبا جدا"، الانطلاق في تفعيل هذه الحلول بشكل رسمي، مضيفا أن عدد الطلبة الذين تسجلوا في المنصة التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بلغ، إلى حدود 18 أبريل الماضي، 7206 طلبة، حوالي 70 في المائة منهم في تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة.
يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كانت أحدثت، في 5 مارس الماضي، منصة رقمية للتمكن من جرد قائمة الطالبات والطلبة العائدين من أوكرانيا، ورصد تخصصاتهم ومستوياتهم الجامعية.