ذكرت مصادر متطابقة أن عناصر القوات المساعدة، أو ما أصبح يعرف ب"المخازنية الجدد"، شنوا، ليلة يوم الثلاثاء المنصرم، حملة تمشيط واسعة النطاق في عدد من الشوارع المعروفة بالدارالبيضاءمتهمتان بالفساد أثناء اعتقالهما خلال حملة تمشيطية بالبيضاء (أيس بريس) واعتقلوا أزيد من 15 امرأة، متهمات بالتحريض على الفساد وإعداد وكر للدعارة، قبل أن يحيلوا المعتقلات على مصلحة المداومة التابعة لأمن أنفا بالدارالبيضاء. واعتقل "المخازنية الجدد"، بأمر من قياد عدد من المقاطعات، 15 امرأة، كن يصطدن زبائنهن في شوارع 11 يناير، ومحمد الخامس، والجيش الملكي. ولم تمر حملة الاعتقالات بسلام إذ نشبت مشاداة وعراك بين أفراد من القوات المساعدة، كانوا على متن سياراتهم الجديدة، ومتهمات بالفساد لم يستسغن اعتقالهن من طرف "المخازنية الجدد"، وانتقل العراك بين المتهمات والمخازنية إلى مصلحة المداومة، في حين، استعطفت أخريات رجال الأمن لإطلاق سراحهن، بعد أن وعدن بأن اعتقالهن بالطريقة المذكورة سيكون سبب "التوبة". وأحيلت 15 متهمة على عناصر الضابطة القضائية بأمن أنفا، قصد الاستماع إليهن، وإحالتهن على وكيل الملك بمحكمة القطب الجنحي بالدارالبيضاء، في حالة اعتقال. وتوصلت مصالح الشرطة القضائية بتعليمات ولائية لمباشرة حملات تمشيط، تستهدف متهمات بالفساد، واعتقالهن، وإنشاء سجلات تخصهن، تحتوي على صورهن، قصد التعرف عليهن في حال سرقة أحد المواطنين، أو الاعتداء عليه من طرف إحداهن. وجاء الإجراء الجديد بعد تكرر حالات سرقة مواطنين من طرف عاهرات داخل شقق مفروشة، وبعد أن أحالت عناصر فرقة الأخلاق العامة بمصلحة الشرطة القضائية بأمن أنفا في الدارالبيضاء، أخيرا، 5 فتيات، بينهن قاصرة، على ابتدائية البيضاء، بتهمة النصب، والابتزاز، والمشاركة، والوساطة في البغاء. واعتقل محققو الفرقة فتيات "عصابة الجنس الناعم"، بتهمة محاولة ابتزاز محام بهيئة البيضاء، ومهندس، وطبيب أسنان، ومقاول، بادعائهن ممارسة الجنس معهم، وفي أحيان أخرى، ادعاء الحمل منهم، ثم مطالبتهم بمبالغ مالية، مقابل السكوت عن الأمر وتجنب الفضيحة، وعدم فضحهم أمام أسرهم. وحسب مصدر أمني، فإن تفاصيل سقوط أفراد العصابة، انطلقت مع تقديم محام بهيئة البيضاء، يوم 12 مارس الماضي، شكاية لدى دائرة أمنية بأنفا، تفيد بتعرضه للنصب والابتزاز من طرف فتاتين، حضرتا إلى مكتبه وطالبتاه بإرجاع سلسلة ذهبية، ادعيتا أنها سقطت في بيته عندما مارستا معه الجنس. وأمام هذا الادعاء، الذي اعتبره المحامي باطلا، اتصل بعناصر الشرطة، التي أحالت القضية على فرقة الأخلاق العامة.
