سجلت مصالح الوقاية المدنية، خلال شهرين من فصل الصيف الحالي، (من فاتح يونيو إلى غاية 31 يوليوز الماضيين)، 2439 حالة غرق في مجموع الشواطئ المغربية، توفي منها 34 شخصا.تجنيد عناصر بشرية ولوجيستيكية مهمة لإنقاذ مرتادي الشواطئ من الغرق في حين تمكن معلمو السباحة، من إنقاذ 2393 شخصا أحياء، نقلوا إلى المستشفيات المعنية قصد تلقي العلاج، بينما يوجد 12 آخرون في عداد المفقودين. وذكر محمد سلامي، رئيس قسم التفادي والتخطيط بالمديرية العامة للوقاية المدنية، أن أغلبية الأشخاص الذين توفوا أو يوجدون في عداد المفقودين كانوا يسبحون في شواطئ غير محروسة، موضحا أن عدد الأشخاص الذين جرى إنقاذهم أحياء (2393)، يمثلون نسبة 98.20 في المائة من مجموع الغرقى، وهي نسبة مهمة جدا، تبين نجاعة تدخلات معلمي السباحة. وقال سلامي، في تصريح ل "المغربية"، إن مصالح الوقاية المدنية سجلت، خلال الفترة المذكورة، 12 بلاغا عن أشخاص مفقودين من قبل ذويهم، بعدما تبين لهم أن أبناءهم قدموا إلى الشاطئ، ولم يعودوا إلى منازلهم. وأوضح رئيس قسم التفادي والتخطيط بالمديرية العامة للوقاية المدنية أن شهر يونيو الماضي، عرف لوحده تسجيل 876 حالة غرق (629 ذكورا، و247 إناثا)، أي بمعدل 37 في المائة من الحصيلة الإجمالية المسجلة لحد الآن، بينما وصل عدد الوفيات إلى 10 أشخاص (9 ذكور، وعنصر نسوي واحد)، في حين حدد عدد المفقودين في 5 أشخاص (4 ذكور، وعنصر نسوي واحد). أما بخصوص حصيلة يوليوز الماضي، فعرفت، حسب محمد سلامي، تسجيل 1548 حالة غرق، جرى إنقاذ 1517 منها أحياء، موضحا أن إحصائيات هذا الشهر تمثل نسبة 63 في المائة من الحصلية المسجلة لحد الآن. وأبرز أن 24 شخصا (22 ذكورا، وعنصران نسويان)، لقوا مصرعهم، خلال شهر يوليوز، في حين جرى التبليغ عن 7 حالات مفقودة. وأكد المسؤول ذاته أن الحصيلة المسجلة لحد الآن في نسبة الغرق، خلال الصيف الحالي، شهدت استقرارا بالمقارنة مع السنوات السابقة، مشددا على تجند ويقظة مصالح الوقاية المدنية ومعلمي السباحة التابعين لها، للقيام بتدخلات ناجعة لإنقاذ الغرقى وإسعافهم في أي وقت وحين. وأعلن رئيس قسم التفادي والتخطيط أن مصالح الوقاية المدنية جندت، خلال الصيف الحالي، 2250 معلم سباحة على الصعيد الوطني في الشواطئ المحروسة، موزعين بين 2050 سباحا موسميين، يؤطرهم 200 معلم سباحة محترفين، وهم موظفون تابعون لجهاز الوقاية المدنية. وقال محمد سلامي إن عدد الشواطئ المحروسة يصل إلى 150 شاطئا على الصعيد الوطني، وإن الغلاف المالي المخصص لأداء تعويضات وشراء الملابس معلمي السباحة المجندين يصل إلى 13.5 مليون درهم. وذكر المسؤول ذاته أن استعدادات الوقاية المدنية تبدأ بعد نهاية كل موسم صيف (حراسة الشواطئ تبدأ من فاتح يونيو إلى 15 شتنبر)، مبرزا أنه يجري تقييم الحصيلة المسجلة خلال فصل الصيف المنتهي، ثم الاستعداد للموسم الذي يليه بتنسيق مع العمالات والأقاليم المعنية، إضافة إلى الشروع في تكوين معملي السباحة، الذين يجري انتقاؤهم، بعد إجراء مباراة في شهر ماي. وأوضح أن التكوين يهم جانبين، الأول تقني ويركز على تلقينهم تقنيات الإنقاذ والإسعافات الأولية، والجانب الثاني يتعلق بتعليمهم طرق التواصل والتعامل مع المواطنين بصفة عامة.
