احتجاج سكان تونفيت على حرمانهم من العمل في مشروع سد

احتج عشرات المواطنين بقيادة تونفيت، دائرة ميدلت بإقليم خنيفرة،على الشركة المغربية للأشغال، المكلفة بمشروع سد "تمالوت"، لحرمانها لهم من العمل في هذا المشروع، وكذا على توظيفات بالجملة، شملت اليد العاملة بميدلت، مع إقصاء العمال التابعين لقيادة تونفيت.
وأكدت مصادر "المغربية" أن السلطة العمومية، وقائد قيادة تونفيت، ورئيس دائرة ميدلت، والمؤسسة المسيرة، حاولوا فتح حوارات ماراتونية، لكن دون جدوى، ما نتج عنه إيقاف الأشغال لمدة ثلاثة أيام.
وأشارت المصادر إلى أن كناش التحملات يلزم الشركة بتشغيل 70 في المائة من اليد العاملة، إلا أن هذا الشرط غير متوفر، ما نتج عنه خوض اعتصام مفتوح أمام الشركة، وتوقيف أشغالها.
وكان سكان "امتسمن"، التابعة لجماعة تونفيت، نظموا، بدورهم، مسيرات عدة، احتجاجا على حرمانهم من فرصة العمل، علما أنهم يعيشون فقرا مدقعا وفي حاجة إلى عمل يوفر لهم قوتهم اليومي.
وأكد محمد عطاوي، رئيس جمعية "مستقبل الأرز والأروي" بتونفيت، ل"المغربية" أن الشركة وظفت، بالفعل، يدا عاملة من خارج تراب الجماعة القروية تونفيت، وأنها لم تحترم بنود دفتر التحملات، الذي يلزمها بتشغيل 70 في المائة، مضيفا أن قول الشركة المكلفة بإنجاز مشروع السد المذكور بتشغيلها أكثر من 85 في المائة من اليد العاملة غير ذي موضوع، على اعتبار أن تخصصات عدة في الأشغال لم تتجاوز السقف المتفق عليه".
من جهة أخرى، قال عطاوي إنهم استغربوا لتدخل "جهات نافذة في المنطقة، عملت على توظيف بعض المقربين، وحشر جمعيات في التحاور مع السكان والشركة"، معتبرا هذا التصرف غير لائق ويحرم المحتاجين من فرص العمل.
وطالب عطاوي باحترام سقف 70 في المائة من التوظيفات لوقف احتجاجات السكان، مؤكدا أن الجمعية تؤازر المحتجين، إلى حين استفادتهم من فرص العمل، مع المطالبة ب "أخذ مطالب السكان بعين الاعتبار، حتى لا تأخذ منحى آخر".