أسعار اللحوم والخضر والفواكه والتمور لم تتراجع عكس توقعات السلطات

على عكس توقعات السلطات، لم تسجل أسعار اللحوم الحمراء، والبيضاء، والأسماك، والخضر، والفواكه، والتمور، والتوابل، والقطاني، أي انخفاض، في الأسبوع الثاني من شهر الصيام، الذي شهد ارتفاعات متفاوتة، من منطقة إلى أخرى، لهذه المواد والمنتوجات، تحت تأثير ارتفاع الطلب على الاستهلاك.السلطات لم تستطع أن تخد من غلاء اللحوم والمواد الغذائية الأساسية (خاص)
وشهدت الأيام الماضية صعودا جديدا لأثمان المواد الغذائية. وفي هذا السياق سجلت اللحوم أرقاما قياسية، لم يسبق أن سجلتها من قبل، لاسيما اللحوم الحمراء، التي اقترب سعرها من 80 درهما للكيلوغرام الواحد. وبلغ سعر الطماطم 8 دراهم للكيلوغرام، على الأقل، فيما بلغت أسعار الفواكه مستويات مرتفعة جدا، لم يعد في إمكان الطبقات الفقيرة تحملها، كما هو الشأن بالنسبة إلى الأسماك، خصوصا السردين، الذي اقترب ثمن الكيلوغرام منه من 20 درهما.
وكانت موجة الغلاء ابتدأت في الواقع مع بداية شهر غشت، على خلفية استعداد الأسر لشهر الصيام، ما رفع مستويات الأثمان، تدريجيا، لتبلغ مداها مع بداية رمضان.
وكان شهر يوليوز 2009، سجل ارتفاعا طفيفا في الأسعار، مقارنة مع الرقم المسجل، خلال الشهر السابق، وذلك راجع إلى زيادة قليلة في الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية، رغم ارتفاع أسعار السمك الطري واللحوم الحمراء.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط، سجل الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة، في يوليوز، ارتفاعا طفيفا يقدر ب 0.1 في المائة، مقارنة مع شهر يونيو. ونتج هذا الارتفاع عن استقرار الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.1 في المائة.
وبالنسبة إلى المواد الغذائية، همت الارتفاعات المسجلة، بين شهري يونيو ويوليوز، على الخصوص، السمك الطري ب 4.6 في المائة، واللحوم ب 2 في المائة. وعلى العكس من ذلك انخفضت أثمان الخضر الطرية ب 5.3 في المائة، والفواكه الطازجة ب 4.1 في المائة، والقطاني ب 1.1 في المائة.
وسجل هذا الرقم الاستدلالي، على مستوى المدن، انخفاضات ب 1.3 في المائة في فاس، و1 في المائة في مكناس، و0.5 في المائة في مراكش، و0.3 في المائة في وجدة، في حين سجلت ارتفاعات بنسبة 0.7 في المائة في الرباط، و0.2 في المائة في كل من الدارالبيضاء وتطوان وطنجة.
وشهد مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة، والمواد ذات التقلبات العالية، خلال شهر يوليوز 2009، ارتفاعا بنسبة 0.1 في المائة، مقارنة مع شهر يونيو، وانخفاضا بنسبة 0.7 في المائة، مقارنة مع شهر يوليوز 2008.
ومقارنة مع الشهر نفسه من 2008، سجل الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة، خلال يوليوز ، انخفاضا بنسبة 1.0 في المائة. ونتج هذا الانخفاض عن تراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 3.3 في المائة، وارتفاع أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 1 في المائة، وبالنسبة إلى هذه الأخيرة، تراوحت نسب التغير بين انخفاض قدره 0.4 في المائة، بالنسبة إلى مجموعة "النقل والمواصلات"، وارتفاع قدره 2.1 في المائة، بالنسبة إلى مجموعة "مواد وخدمات أخرى".