أجلت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، صباح أمس الخميس، النظر في ثاني جلسات محاكمة الناشط الحقوقي شكيب الخياري، ورئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، في المرحلة الاستئنافية، إلى فاتح أكتوبر المقبل، من أجل إعداد الدفاع. واتخذت هيئة الحكم بقاعة الجلسات رقم 5 باستئنافية البيضاء، قرار التأجيل في وقت قصير، بعد التأكد من إحضار الخياري، والاستجابة لملتمس هيئة الدفاع بتأخير الجلسة، إلى حين إعداد الدفاع. وذكرت مصادر مقربة من القضية أن هناك بعض المحامين من هيئات أجنبية، خاصة فرنسا، سينصبون أنفسهم للدفاع عن الحقوقي الخياري، خلال المرحلة الاستئنافية، ما حذا بهيئة الدفاع إلى طلب التأخير، من أجل التنسيق بينها وبين المحامين، الذين سيسجلون إنابتهم، خلال الجلسة المقبلة. وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية عين السبع، القسم الجنحي، في الدارالبيضاء، قضت، في يونيو الماضي، بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المناضل الحقوقي شكيب الخياري، كما قضت بأدائه غرامة مالية قدرها 753 ألفا و930 درهما لفائدة إدارة الجمارك، مجبرة الأداء في سنة، بعد إدانته بتهمة "إهانة الهيئات المنظمة ومخالفة قانون الصرف، وإيداع أموال لدى بنك أجنبي، دون رخصة من مكتب الصرف". وكانت هيئة دفاع الخياري، المشكلة من ثلاثة محامين من هيئة الرباط والدارالبيضاء، وصفت الحكم الابتدائي، عقب انتهاء الجلسة ب" القاسي جدا"، مضيفة أن "المبلغ الذي حكمت به المحكمة غير قانوني وخارج عن نطاق العقل"، ومعتبرة أن "العقوبة المنطوق بها بمؤاخذة موكلها بإهانة هيئات منظمة ومخالفة قوانين الصرف ب "االصادمة"، وأن القرار كان مرضيا لمطالب النيابة العامة وإدارة الجمارك، وفق ما هو متضمن في محاضر الشرطة القضائية، التي نفى محتواها الخياري، بحكم أنه لم يطلع على فحواها"، قبل أن تتقدم بطلب استئناف القضية في اليوم الموالي لصدور الحكم. وكان ممثل النيابة العامة قال، بعد ثلاث ساعات من المرافعة أمام هيئة الحكم، إن التهم الموجهة إلى الخياري ثابتة في حقه، سواء كانت جنحا أو مخالفات، وتستوجب إدانته بأقصى العقوبات. يذكر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أعلن في بلاغ صادر عنه، في فبراير الماضي، أن قاضي التحقيق قرر اعتقال شكيب الخياري، رئيس (جمعية الريف لحقوق الإنسان)، لإجراء تحقيق في ما نسب إليه من أفعال. وجاء في البلاغ "أنه جرت إحالة المسمى شكيب الخياري على قاضي التحقيق، للاشتباه في تقاضيه مبالغ مالية، مقابل تركيز الحملة الإعلامية التي يقوم بها ضد تجار المخدرات، على شبكات ترويجها بمدينة الناظور وحدها، وعدم تناول شبكات زراعة المخدرات والاتجار بها بمنطقة كتامة". وأضاف البلاغ أنه يشتبه كذلك في تقاضي المسمى شكيب الخياري ل "عمولات من جهات أجنبية، مقابل قيامه بحملة إعلامية ترمي إلى تسفيه الجهود، التي تقوم بها السلطات المغربية في مجال محاربة ترويج المخدرات والتقليل من جديتها".
