تأجيل جديد لملف المحاكمة الاستئنافية لشكيب الخياري

عمدت هيئة الدفاع عن الحقوقي المُعتقل شكيب الخياري إلى طلب تأجيل مُحاكمة موكّلها رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان إلى جلسة 1 أكتوبر 2009 بمحكمة الاستئناف لعمالة الصخور السوداء بالدّار البيضاء، واستند طلب المحامي الخطّاب إلى ضرورة التأجيل من أجل إعداد الدّفاع، وهو ما استجاب له القاضي المُمسك بالملفّ لمدّة أسبوع واحد.
وقد كان أن نُقل شكيب الخياري من زنزانته الثلاثين الواقعة بالطابق الثالث للجناح الثالث بالمركب السجني عُكاشة بالمدينة ذاتها لحضور ثاني جلسات محاكمته استئنافيا، إلاّ أنّ طلب الدفاع جعل المُحاكمة تُبرمج جلسة ثالثة يوم الخميس المُقبل.
شكيب الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، كان قد عُرض يوم الخميس 17 شتنبر على أنظار القضاء بمحكمة الاستئناف في إطار ثاني درجان التقاضي من أجل تهمتي "إهانة هيئات مُنظمة" و كذا "مُخالفة قوانين مكتب الصرف"، وهما تُهمتان أُدين بهما ابتدائيا يوم 24 يونيو الماضي بثلاث سنوات سجنا نافذة ومطالب مدنية لفائدة إدارة الجمارك والضرائب الغير مُباشرة بما يقل بقليل عن 76 مليونا من السنتيمات مُجبرة في سنة واحدة سجنا نافذا.
ووقف شكيب الخياري أمام هيئة مُحاكمته خلال أولى جلسات مرحلة الاستئناف دون هيئة دفاعه التي يعتبر المحامي محمّد الخطّاب، من هيئة القنيطرة، عميدا لها، في سيناريو يُشبه أولى جلسات المُحاكمة الابتدائية التي لم يتمّ خلالها أيضا إشعار المُحامين، وهو ما حرى برئيس الجلسة إلى إعلان تأجيل النظر في القضيّة إلى 24 شتنبر. وأعرب إذّاك المُحامون المُدافعون عن المُناضل الحقوقي شكيب الخياري أنّهم لم يتوصلوا بأي إشعار كان حول إحالة مُوكّلهم على القضاء الاستئنافي ولا بتاريخ أولى جلسات الدرجة الثانية من التقاضي، مُرجحين فرضية أن يكون الخياري أيضا قد علم بالأمر في آخر اللحظات، وإلاّ لكان قد أشعر مُحاميه أو أفراد أسرته عبر القنوات القانونية المُتاحة له أو عبر إشعار زائريه من ذويه.