تمكنت فرقة مكافحة سرقة السيارات بالفرقة الجنائية بولاية أمن الدارالبيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات الفاخرة على الصعيد الدولي، قامت بإدخال 11 سيارة من إيطاليا، وبيعها إما في المغرب أو موريتانيا، بعد تزوير وثائقها. وأحالت الفرقة، يوم السبت الماضي، على محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مواطنا إيطاليا، توبع من أجل "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات على الصعيد الدولي والتزوير واستعماله"، على قاضي التحقيق، إلى جانب مواطن مغربي اشترى سيارة مسروقة، توبع بتهمة "إخفاء مسروق". وحسب مصدر أمني، فإن محققي فرقة مكافحة سرقة السيارات، وفي إطار عملية محاربة ظاهرة إدخال سيارات فارهة مسروقة من الخارج، وتصريفها بالمغرب، توصلت بمعلومات حول سيارة من نوع "أودي" مرقمة بإيطاليا، مشكوك في أمرها. وذكر المصدر ذاته أنه جرى إيقاف صاحب السيارة، وتبين بعد تنقيطها عن طريق الأنتربول، أنها مسروقة من إيطاليا. وأفاد المصدر أن التحقيق مع مشتري السيارة المسروقة كشف أن الأوراق التي تخص السيارة مزورة، مشيرا إلى أن المتهم اعترف أنها دخلت عن طريق مواطن إيطالي، هو متزعم الشبكة، واقتناها منه ب 11 مليون سنتيم. وحرر محققو فرقة مكافحة السيارات مذكرة بحث في حق زعيم الشبكة، وجرى اعتقاله، يوم الاثنين ما قبل الماضي (يوم عيد الفطر)، بميناء الناظور. وقال المصدر الأمني إن متزعم الشبكة اعترف خلال التحقيق معه أن مواطنا إيطاليا من أصل تونسي، هو من اقترح عليه القيام بهذه العمليات، موضحا أنه يجري إعادة بيع هذه السيارات، إما في السوق المغربي، أو في موريتانيا، بمساعدة مواطن مغربي يقطن في خريبكة، يتكلف بتزوير وثائقها. وبحسب المصدر ذاته، جرى إصدار مذكرة بحث في حق المواطن الإيطالي من أصل تونسي، وشريكه المغربي، اللذين ما يزالان في حالة فرار، في حين أحيل المتهم الإيطالي، زعيم الشبكة، ومشتري السيارة على استئنافية البيضاء.
