أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري اليوم الخميس أن الحكومة قامت بإعمال المقتضيات القانونية في التعامل مع قضية جريدة ( أخبار اليوم)، وأن "القضاء هو الفيصل في هذه النازلة". وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري وأوضح الناصري، خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة في معرض رده على أسئلة حول قضية جريدة ( أخبار اليوم)، " أن الحكومة مطالبة دستوريا بالعمل على تطبيق القانون" مضيفا أنه " كلما بدا أن هناك تصرفات قد تكون خارجة عن نطاق القانون، فمن واجب الحكومة أن تقوم بتفعيل مقتضيات القانون". وأكد وزير الاتصال أنه "قد آن الأوان ليوضع حد للنقاشات الزائدة وأن السؤال الحقيقي الذي يجب أن يطرح هو هل هناك تصرفات شائنة، قد ترتكبها بعض المنابر". وأضاف في هذا الصدد أنه يتعين على " الصحافيين أن يتحملوا مسؤولياتهم ويتحلوا بالشجاعة الكافية، ليقولوا إن هناك انحرافات، وبالتالي يجب التصدي لهذه الانحرافات، وأن بداية التصدي تبدأ من الجسم الصحفي" على حد قوله. وأكد أن الصحافة "موكول لها مهمة أخلاقية وسياسية وتأطيرية وتربوية مما يحتم على الصحافيين ممارسة حقوقهم في نطاق الحرية التامة التي يضمنها الدستور والترسانة القانونية والممارسة الفعلية التي تجعل المغرب من الدول العربية والإفريقية القلائل التي توفر مناخا وفضاء واسعا جدا للممارسة الصحفية الحرة، ويجب أن يقر الجميع بذلك". وبعدما أشار الوزير إلى أن " هذه الممارسة مفتوحة ومتاحة " قال إنه " ليس في نية السلطات العمومية التضييق بأي شكل من الأشكال على الممارسة الصحفية، لكن على الصحفيين أيضا أن يضعوا يدهم في يد السلطات العمومية من أجل أن نبني نظاما صحافيا يكون جديرا بالمغرب الجديد الذي نحن بصدد بنائه، مغرب الحرية والديموقراطية والمسؤولية". وشدد الناصري في هذا السياق على ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف من أجل بناء مغرب جديد من مقوماته "صحافة مسؤولة تقوم بواجبها في ممارسة النقد البناء بعيدا عن كل الافتراءات وأنواع القذف والشتم التي لا علاقة لها بالصحافة الحقيقية ولا تشرف أي صحفي يحترم نفسه".
