المقاولات المغربيات يبحثنكوطا اقتصادية تماثل السياسية

أعلنت صوريا فاطمة بدراوي دريسي، رئيسة الجمعية المغربية للنساء رئيسات المقاولات، أن التمثيلية النسائية في المجال الاقتصادي في حاجة إلى "كوطا" تماثل "الكوطا" المتوصل إليها في المجال السياسي، مشيرة إلى أن المنظومة التعليمية لا تساعد على إفراز خريجا يستجبن لمتطلبات سوق المقاولة.
وأكدت صوريا فاطمة بدراوي دريسي أن عدد النساء رئيسات المقاولات بلغ، حسب إحصاء أنجزته الجمعية سنة 2004، قرابة 5 آلاف، في حين بلغ عدد مناصب الشغل التي توفرها مقاولات هذه النساء المتمركزة أغلبها في قطاع الخدمات، ما يفوق 30 ألف منصب شغل.
وأضافت صوريا بدراوي، في لقاء نظمته الجمعية أمس الأربعاء بالدارالبيضاء، عقب انعقاد مجلسها الإداري الثاني في عهد ولايتها، الممتدة من 2009 إلى 2012، أن الجمعية التي تحاول أن تصبح قوة اقتصادية فاعلة، ستعمل في إطار مخطط عملها على صياغة السبل الكفيلة بتطوير هذا الرقم، وبالتالي جعل المرأة المغربية المقاولة حاضرة بقوة داخل المشهد الاقتصادي الوطني.
وأبرزت رئيسة الجمعية أن هذه الأخيرة تهدف إلى مواكبة المرأة المقاولة وتطوير كفاءاتها، إلى جانب العمل على تدعيم تمثيليتها داخل المجالس الإدارية لجل المقاولات الكبرى، مشيرة إلى أن الجمعية وقعت، في يوليوز الماضي، اتفاقية مع الغرفة الثانية للبرلمان في هذا الصدد، عبر خلق لجنة تنكب على تطوير التشريع لفائدة المرأة المغربية المقاولة، إلى جانب اتفاقيات أخرى دولية ومؤسساتية، ترمي إلى تعزيز إمكانيات الجمعية ومكتسباتها.
وخلال هذا اللقاء، تطرق أعضاء المجلس الإداري للجمعية المغربية للنساء المقاولات، إلى الاستراتيجيات التي سيشرع في تنفيذها جهويا، بغية مضاعفة عدد مندوبيات الجمعية بمختلف مناطق المملكة، خاصة بالجهة الشرقية، مع تأكيدهن، بخصوص هذه النقطة الأخيرة، أن الفتاة في المنطقة الشرقية حاضرة في الجامعات وغائبة في مجال خلق المقاولات نتيجة طبيعة العقليات بهذه المنطقة، وأن الظرفية الحالية تدعو إلى تحفيز الفتيات في هذه المنطقة لولوج المقاولة، عبر فتح نقاش واسع حول هذا الموضوع وخلق مكتب للجمعية هناك.
وتطرقت المداخلات أيضا إلى عزم الجمعية، عقد روابط وثيقة مع المقاولات الآسيوية، وعدم الاقتصار على الأسواق التقليدية للمغرب المتمثلة في أوروبا، من أجل الاستفادة أكثر من خبراتها، كما أكدت المتدخلات أن الجمعية ستخلق روابط أخرى في إطار اتفاقيات مع مقاولين مغاربة بالخارج خدمة للأهداف ذاتها.
وحول التدبير الإداري للجمعية، أفادت المتدخلات أن مرور قرابة 10 سنوات على تأسيس الجمعية سنة 2000، يعد فرصة لمراجعة قوانينها التسييرية، قصد ملاءمتها والمتغيرات، إضافة إلى صياغة ميثاق أخلاقي، تأكيدا على توجهات الجمعية الرامية دوما إلى خلق مقاولات مسؤولة.