توقيع اتفاقيتي تمويل بين المغرب والاتحاد الأوروبي

28 مليون أورو لفائدة إصلاحات تشريعية وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، بالرباط، اتفاقيتين للتمويل، بغلاف مالي إجمالي يبلغ 28 مليون أورو، لتمويل مخطط العمل 3، وبرنامج مواكبة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال التاريخ والذاكرة.
وتتعلق الاتفاقية الأولى، التي خصص لها مبلغ 20 مليون أورو (حوالي 220 مليون درهم)، ببرنامج دعم مخطط عمل المغرب- الاتحاد الأوروبي، الرامي إلى تقريب التشريع المغربي من نظيره بالاتحاد الأوروبي.
وسيمكن هذا البرنامج، على الخصوص، من تمويل مشاريع للتوأمة بين المؤسسات المغربية والأوروبية.
أما الاتفاقية الثانية، التي يبلغ غلافها المالي 8 ملايين أورو (حوالي 88 مليون درهم)، فتروم تسهيل تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في أنشطته المتعلقة بحفظ الأرشيفات والتاريخ والذاكرة، برسم الفترة ما بين 1956 و1999، وتيسير الولوج إليها.
والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان هو المؤسسة المكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، في أنشطته المتعلقة بحفظ أرشيفات الهيئة والمجلس، الخاصة بالفترة ما بين 1956 و1999، وتيسير الولوج إليها، وبلورة استراتيجية وطنية لإعادة تنظيم وتحديث الأرشيف، وتشجيع البحث التاريخي حول هذه الفترة، ونشر وتعميم المعارف المتحصلة حول التاريخ الراهن للمغرب، ودعم أنشطة حفظ الذاكرة.
وقع الاتفاقيتين كل من وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، والكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، يوسف العمراني، ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أحمد حرزني، والسفير رئيس بعثة المفوضية الأوروبية بالمغرب، إينيكو لاندبورو.
وأشاد مزوار، في كلمة بمناسبة حفل التوقيع، بالمستوى الممتاز للعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الاتفاقية الأولى تتوخى تقديم دعم للمؤسسات المغربية، في إطار الإصلاحات الرامية إلى ملاءمة التشريعات المغربية مع نظيرتها في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الوزير، بخصوص الاتفاقية الثانية، أن الأمر يتعلق بورش يهدف لبناء مجتمع "حديث، وديمقراطي، ومتسامح".
ومن جهته، وصف إينيكو لاندبورو المغرب بالشريك "النموذجي والمميز" لدى الاتحاد الأوروبي، معربا عن ارتياح الاتحاد لانطلاق مسلسل المصالحة.
وأشار إلى أن إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة مثل "دليلا ملموسا" على رغبة المغرب في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية.
وقال السفير إن توقيع الاتفاقية الأولى، المتعلقة ببرنامج دعم مخطط العمل الثالث، يشكل "قفزة نوعية"، ستخول للمملكة والاتحاد الأوروبي تحقيق التقارب، داعيا إلى تكثيف العمل والشراكة بين الجانبين.
ووصف العمراني التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي ب"النموذجي"، معربا عن رغبة المملكة في "تعبئة المزيد من التوأمة"، التي تعد أداة مهمة للتقارب بين الطرفين.
أما حرزني، فذكر بأنشطة هيئة الإنصاف والمصالحة، التي مكنت من مصالحة المغاربة مع ماضيهم، مشيرا، بالخصوص، إلى برنامج جبر الضرر الجماعي، الذي قال إن تطبيقه يجري بشكل "مثالي".
وأكد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن "المغرب بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة، يقع فيها إعطاء الأولوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".