استئنافية البيضاء تبت غدا في ملف الحقوقي شكيب الخياري

تبت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، غدا الثلاثاء، في ملف الناشط الحقوقي شكيب الخياري، ورئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، استئنافيا.وكانت الغرفة نفسها، حددت الأسبوع ما قبل الماضي، غدا الثلاثاء، تاريخا للنطق بالحكم في الملف، بعدما استكملت مناقشة القضية بالاستماع إلى مرافعات الدفاع، والكلمة الأخيرة للخياري، قبل أن تدرج الملف في المداولة من أجل النطق بالحكم.
يذكر أن هيئة الحكم، رفضت في نهاية الجلسة، الخميس ما قبل الماضي، وللمرة الرابعة، ملتمس هيئة الدفاع، التي طالبت بتمتيعه بالسراح المؤقت بضمانات قانونية وشخصية.
وقال شكيب الخياري، في كلمته الأخيرة أمام هيئة الحكم، قبل الإعلان عن إدراجها في المداولة إنه "مقتنع بأفعاله، وأن جميع تصريحاته ونضاله يستهدف الإسهام، انطلاقا من روح المواطنة الحقة، في الدفاع عن الأمن القومي للوطن، مطالبا بحضور العدالة وإحقاق الحق لحظة النطق بالحكم الاستئنافي في حقه "، مضيفا أنه "عمل دائما على فضح الفساد، وأن ما فعله كان نابعا من كشفه عصابات التهريب الدولي للمخدرات، التي تهرب القنب الهندي بشكل علني، انطلاقا من سواحل الناظور".
وكانت هيئة الحكم، التي تنظر في قضية الخياري، في المرحلة الاستئنافية، أنهت الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع، إذ طالبت بالحكم بإلغاء المتابعة وتبرئة الخياري، وعدم الاستمرار في حبسه.
وناقشت مرافعات هيئة الدفاع، الحكم الابتدائي، القاضي بسجن الخياري ثلاث سنوات حبسا نافذا وأداء غرامة مالية، واعتبرت أن "الحكم قاس، وأنه فاسد من ناحية التعليل، وخرق لمقتضيات القانون الجنائي".
وأبرز الدفاع أن الخياري لم يحصل على عملات من جهات أجنبية مقابل قيامه بحملة لتسفيه الجهود، التي تقوم بها السلطات، بل المبلغ المتابع من أجله هو أجرة تقاضاها من جريدة إسبانية، مقابل عمل حقوقي قام به، وذكرت هيئة الدفاع أن الخياري فتح حسابا في مدينة مليلية السليبة "مضطرا"، لأن ذلك ما تحدده شروط التعامل مع تلك الجريدة، مركزة على أن موكلها كان "يعبر عن رأيه فقط، الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصل إلى تجريمه".
واستغرب الدفاع من مسألة التشكيك في وطنية شكيب الخياري من لدن ممثلي النيابة العامة، خلال المرحلتين الاستئنافية والابتدائية، دون وجود متابعة فعلية، مؤكدا أن نهج السيرة الحقيقية للخياري يشهد بوطنيته ومنجزاته الحقوقية، ودفاعه عن المصلحة العامة.
وكانت ابتدائية الدارالبيضاء، قضت، في يونيو الماضي، بثلاث سنوات حبسا نافذا، في حق الخياري، وغرامة مالية قدرها 753 ألفا و930 درهما، لفائدة إدارة الجمارك.
ويتابع الخياري، على الخصوص، من أجل "إهانة الهيئات المنظمة ومخالفة قانون الصرف وإيداع أموال لدى بنك أجنبي، دون رخصة من مكتب الصرف".
يذكر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أعلن في بلاغ صادر عنه، في فبراير الماضي، أن قاضي التحقيق قرر اعتقال شكيب الخياري، رئيس (جمعية الريف لحقوق الإنسان)، لإجراء تحقيق في ما نسب إليه من أفعال.
جاء في البلاغ "أنه جرت إحالة شكيب الخياري على قاضي التحقيق، للاشتباه في تقاضيه مبالغ مالية، مقابل تركيز الحملة الإعلامية التي يقوم بها ضد تجار المخدرات، على شبكات ترويجها بمدينة الناظور وحدها، وعدم تناول شبكات زراعة المخدرات والاتجار بها بمنطقة كتامة".