حمل الخارجيتين المغربية والنرويجية المسؤولية

خالد السكاح مضطرب نفسيا بسبب اختطاف ابنيه

وصلت الحالة النفسية لخالد السكاح، البطل الأولمبي المغربي السابق، إلى الحضيض، وأصبح يعاني من اضطرابات نفسية خطيرة، قد تصل إلى ما لا يحمد عقباه، جراء تبعات ملفه الخاص باختطاف ابنيه، سلمى (16 سنة)، وطارق (12 سنة)، من مسكنه بزنقة واد المخازن بأكدال في الرباط، في شتنبر الماضي، من قبل سفارة النرويج بالرباط، وطليقته النرويجية آن سيسليا هوبستورك.
وقال خالد السكاح، الذي رفض الحديث في الموضوع، في البداية لحساسيته، ل "المغربية" إنه بات في وضعية حرجة ومضطرب نفسيا، ما ألزمه تتبع حالته مع دكتور نفسي متخصص، مضيفا أنه يحمل كامل مسؤولية ما حدث له، وتبعات ذلك، إلى وزارتي الخارجية المغربية والنرويجية، مضيفا أن "هذا الملف باتت أوراقه مكشوفة، سيما أن الديبلوماسية النرويجية متورطة، بأدلة ثابتة، باختطاف طفلي، كما زكتها الخارجية المغربية".
وسبق للسفير النرويجي، بجورن ولاف بلوكس، أن نفى، في وقت سابق، أن يكون "خرق مهامه الدبلوماسية"، عندما ساعد في خروج ابني السكاح من البلاد، بيد أن الخارجية المغربية، التي استدعت السفير، قالت إن ما قام به يخالف الأعراف الدبلوماسية.
ولم تخف بعض المصادر المقربة من العداء العالمي والأولمبي السابق أنه يستعد لمراسلة الخارجية النرويجية بلغة شديدة اللهجة، يحمل فيها الأخيرة كامل المسؤولية في انتهاك حقوقه القانونية بصفته مواطنا نرويجيا (يحمل الجنسية النرويجية)، "الحكومة النرويجية تعاملت مع الملف بعنصرية كبيرة، وضربت بكافة قوانين حقوق الإنسان عرض الحائط، لأنها لم تحم مواطنا نرويجيا سلبت منه حقوق الأبوة"، علما أن خالد السكاح غادر النرويج، رفقة أسرته الصغيرة، بطرق قانونية سنة 2006، "ولن ألتزم الصمت حيال هذا الملف مهما طال الزمن".
وأضافت مصادر "المغربية" أن السكاح يستعد، أيضا، لمراسلة الخارجية المغربية، ويحملها المسؤولية في "عدم حسن التعامل مع الخارجية النرويجية"، لأنها مطالبة بالضغط على الأخيرة لإرجاع الابنين المختطفين كحل أولي، بعدما ثبت تورط السفارة النرويجية بانتهاك السيادة المغربية، ونهج، خلال المرحلة الثانية، مبدأ التفاوض المسؤول لإيجاد حل نهائي للملف.
وأوضحت مصادرنا أن محاميي خالد السكاح اعترضت سبيلهم عراقيل كثيرة، أثناء قيامهم بمهامهم، خلال التحقيق في الديار النرويجية، بعدما اتضحت الرؤية بخصوص تورط حكومة النرويج في ارتكاب جملة مخالفات قانونية ولاأخلاقية، وانتهاك الأعراف الدبلوماسية، بعدما قامت سفارة النرويج في المغرب بتدبير عملية تشبه تصرفات المافيا لتهريب مغربيين قاصرين بطرق غير شرعية، دون اعتبار لعواقب ذلك على سلامتهما، وأمنهما الشخصي.