الحكومة النرويجية تعترف بتورطها في تهريب ابني السكاح

اعترفت الحكومة النرويجية، يوم أمس، بتورط ديبلوماسي نرويجي في تهريب ابني العداء المغربي السابق خالد السكاح إلى النرويج ومغادرة المغرب بشكل غير قانوني. وأكدت الحكومة النرويجية لوكالة الأنباء الفرنسية أن ديبلوماسيا نرويجيا في الرباط قام، السنة الماضية، بتسليم طفلي خالد السكاح، المولودين من أم نرويجية، إلى أشخاص ساعدوا في مغادرة المغرب بهما بشكل غير شرعي. ونشرت طليقة السكاح كتابا في النرويج يروي بعض التفاصيل حول عملية اختطاف طفليها في الرباط. وكشفت صحيفة «فيردينز غانج» النرويجية أن ضابطين من القوات البحرية الخاصة النرويجية ورجل أمن متقاعدا تثق به والدة الطفلين، قاموا بالإشراف على عملية الفرار، ونقل الطفلين خارج مدينة الرباط لتسليمهما إلى الكومندو المسؤول عن ترحيلهما سريا خارج المغرب. وصرحت ريغهيلد اميرسلوند، الناطقة باسم وزارة الخارجية النرويجية، بأن الديبلوماسي نقل طفلي السكاح في جولة من أجل تسليمهما إلى شخص تثق فيه والدتهما التي تتمتع بحق رعايتهما التي منحتها إياها العدالة النرويجية. لكن المسؤولة النرويجية، التي أكدت المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام المغربية والنرويجية حول تورط مسؤولين نرويجيين في قضية تهريب الطفلين، لا تفسر ما حصل بالمشاركة في تهريب ابني العداء المغربي بشكل غير قانوني. «نحن لم نلعب أي دور في فرار الطفلين، لأن الأمر يتعلق بمهمة خاصة نظمتها الأم دون أن تنصت لنصائحنا. ونتمنى من جانبنا أن نجد حلا سياسيا وديبلومسيا لهذه القضية»، تضيف ريغهيلد.
وبعثت سيف يانسن، زعيمة الحزب اليميني النرويجي بالشكر إلى وزارة الخارجية «للعمل الذي قامت به في قضية اختطاف طفلي السكاح». ولم يتوقف خالد السكاح، البطل الأولمبي في سباق ال10 آلاف متر في برشلونة 1992، منذ اختفاء ابنيه، عن اتهام السفارة النرويجية في الرباط ب«اختطاف» ابنيه سلمى وطارق ليلتي 18 و19 يوليوز 2009 وتقديم يد العون إلى زوجته السابقة آن سيسيليا هوبستورك التي هربت الطفلين بطريقة «غير قانونية» من التراب المغربي. وكانت النرويج قد اعترفت، في وقت سابق، بكونها استقبلت سلمى وطارق في إقامة السفير النرويجي في المغرب لأنها اعتبرت أن حياتهما كانت مهددة، لكنها أكدت أنها لم تلعب أي دور في تهريبهما من المغرب. واتهم خالد السكاح، خلال العام الماضي، سفارة النرويج بالرباط وطليقته النرويجية هوبستورك باختطاف ولديه من مسكنه بزنقة وادي المخازن بأكدال بالرباط، في عملية مدبرة ادعى أنه تم التخطيط لها منذ شهور. وفشل السكاح في استصدار أمر قضائي بإغلاق الحدود في وجه ابنيه لمنع نقلهما خارج المغرب، حيث لم يستجب وكيل الملك لطلبه بدعوى أن إغلاق الحدود مسطرة تطبق في حالة اختطاف الأطفال الرضع فقط.