اخشيشن يكشف 2000 موظف شبح في وزارة التعليم

أكد أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، أن الوزارة تؤدي أجور ألفي إطار، لا يؤدون عملهم ، ويتقاضون الأجور "بلا حشمة أو حياء".
واعتبر الوزير أن هذا الموسم الدراسي هو أول دخول مدرسي في إطار البرنامج الاستعجالي، وقال إن الوزارة شرعت في تنفيذ مشاريعه مستثمرة كل إمكاناتها، من أجل توفير مقومات تأهيل المنظومة التربوية، ومعالجة إشكالاتها البنيوية، وفق ما جرى تسطيره في المجالس الإدارية، وما اتخذ من تدابير تسعى إلى توفير شروط استقرار المنظومة، والسير بخطى واثقة نحو الأهداف الواردة في البرنامج الاستعجالي".
في كلمة بمناسبة انعقاد المجلس الإداري لأكاديمية التربية والتكوين، بجهة تادلة أزيلال في دورته الثامنة، الجمعة الماضي، بمقر الجهة ببني ملال، قال الوزير إن هذه الدورة "تأتي لتمكين الأكاديميات من تدبير برامجها السنوية، والشروع في توظيف ميزانيتها ابتداء من يناير المقبل، تفاديا لأي تعثر أو تأخر، لأنها تشكل الأداة الأساسية لبلورة المشاريع في الميدان وتسريع وتيرة الإنجاز".
وأشار الوزير إلى "المجهود غير المسبوق لمواجهة المعيقات السوسيواقتصادية، التي تحول دون تمدرس شريحة واسعة من الأطفال، مع العلم أن الميزانية المخصصة في هذا الصدد تضاعفت إلى مليار و730 مليون درهم، عوض 760 مليون درهم المرصودة الموسم المنصرم، إضافة إلى توسيع العرض التربوي، وتأهيل جزء مهم من الفضاءات التربوية، مع وضع برنامج لتطوير النموذج البيداغوجي، والارتقاء بجودة التعلمات، ومواصلة إرساء الحكامة القائمة على ترسيخ المسؤولية، ثم تحفيز الموارد البشرية، وتعبئة جهاز التفتيش والإدارة التربوية، والاهتمام بجمعيات الآباء والأمهات، وجمعيات قدماء التلاميذ، باعتبارهما يشكلان دعامة أساسية للمدرسة، وسندا لتحسين مردوديتها".
وبخصوص تدريس الأمازيغية، أشار الوزير إلى أن "هناك اختيارات وأسئلة عدة، أحيلت لمجلس الأعلى للتعليم، ليستخلص رأيه بشكل عام حول المشهد اللغوي في المنظومة التربوية.
وحول الخصاص في الموارد البشرية، قال إنه تشكل بإدخال الحد الأدنى في ترشيدها، مبرزا أن "الوزارة تؤدي أجور 2000 إطار ، لا يؤدون بعملهم، ويتقاضون الأجور بلا حشمة أو حياء".
وأكد اخشيشن أن الوزارة ستستمر في ترشيد هذه الموارد رغم المشاكل، التي تواجهها مع هؤلاء. وشدد على ضرورة الاستمرار في سياسة المدارس الجماعاتية، رغم أن البداية كانت ب 200 مؤسسة فقط. وقال إن مستقبل المدرسة بالعالم القروي، ليس في المدارس الفرعية، وإشكال الهدر المدرسي يقتضي إما انتظار أن يحل المجتمع مشكل الفقر، وإما مواجهته، بتوفير اللوازم المدرسية، والنقل، والإطعام، وكل ما تستطيع الوزارة وشركاؤها توفيره، لأن كل طفل يغادر المدرسة قبل 15 سنة، سيخلق مشكلا كبيرا للمجتمع".
واختتمت أشغال المجلس الإداري بتصويت الأغلبية على مخطط العمل، ومشروع الميزانية لسنة 2010، فيما تحفظ 6 أعضاء على التصويت والمصادقة.