البرنامج الاستعجالي لا يشكل وصفة جاهزة بقدر ما يطرح تحديات كبرى

في الدورة الثامنة للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب

قال السيد احمد أخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي إن الموسم المدرسي الحالي 2010 2009 يعد أول دخول في إطار البرنامج الإستعجالي ،مضيفا ان وزارة التربية الوطنية شرعت في تنفيذ مشاريع ضمن هذا السياق مجندة كل فعالياتها من أجل جعل انطلاقة البرنامج الإستعجالي تجسيدا للشروع في توفير مقومات تأهيل المنظومة التربوية ومعالجة إشكالاتها البنيوية.
وذكر في الدورة الثامنة للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب ، أنه بناء على ما تم تسطيره خلال الدورة المنصرمة للمجالس الإدارية للأكاديميات، فقد تحققت مجموعة من المنجزات واتخذت جملة من التدابير،وأكد وزيرالتربية الوطنية الذي كان يتحدث في الدورة الثامنة للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب التي انعقدت بمقر الولاية الثلاثاء الأخيران هذه التدابير تسعى في مجملها الى توفيرشروط استقرار المنظومة والسير بها بخطى واثقة نحو الأهداف التي وردت في محاور البرنامج الإستعجالي ،ومن أهمها دعم المجهود غير المسبوق من أجل مواجهة المعيقات السوسيواقتصادية التي تحول دون تمدرس شريحة واسعة من أبنائنا.
وأبرز أن الميزانية المخصصة لتحقيق ذلك ارتفعت بأكثر من الضعف حيث بلغت مليار و730 مليون درهم عوض 760 مليون درهم التي تم رصدها خلال الموسم المنصرم ،من ضمن التدابير أيضا توسيع العرض التربوي وتأهيل جزء هام من الفضاءات التعليمية ووضع برنامج عمل لتطوير النموذج البيداغوجي والإرتقاء بجودة التعلمات ومواصلة إرساء الحكامة القائمة على ترسيخ المسؤولية ،مشددا على ان مشاريع البرنامج الإستعجالي لاتشكل وصفات جاهزة بقدر ما تطرح على كل الفاعلين تحديات كبرى تشكل مختبرا حقيقيا لقدراتنا التدبيرية في اطار مقاربة جديدة تتجاوز أشكال التدبيرالبيروقراطي وتحول عملية الإصلاح الى هندسة محكمة تزاوج بين المسؤولية والمحاسبة وفق النتائج المحققة من جهة والحرية في اتخاد كل المبادرات من جهة ثانية.
وأوضح ان ما طبع ميزانية السنة الحالية 2009 هو الدعم غير المسبوق للحكومة واستجابتها للحاجات التي عبرت عنها الوزارة لأجرأة الشطر الأول من البرنامج الإستعجالي والذي انعكس بشكل إيجابي على الإعتمادات المرصودة للأكاديميات،وقال ان هذا الدعم الذي تعزز في اطار القانون المالي لسنة 2010 يدعونا الى اعتماد منهجية كفيلة بإعمال مبدأ التدبير بالنتائج والتقويم المواكب موضحا انه في ظل الرعاية الملكية السامية والدعم الحكومي أصبحت حجة نقص الإمكانيات غير ذات موضوع.