المشهد تكشف مسرحية أميناتو

نزاع بين إرادتين

في مسارات الشعوب والأمم محطات فارقة، تجعل أهميتها ترقى إلى مستوى الحدث التاريخي بامتياز.
وتصدق هذه الحالة على المغرب، وعلى المغاربة، في محطات عدة...من تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، في 11 يناير 1944، إلى ثورة الملك والشعب، في غشت 1953، إلى المسيرة الخضراء، في 6 نونبر 1975، وصولا إلى ما يجري الآن من مناورات، يسعى مقترفوها ومحركوها إلى التشويش على التقدم الحاصل في مسألة القضية الوطنية، وعلى منجزات المغرب، بصفة عامة. كما يسعون إلى التمويه على إخفاقاتهم وسقوط أطروحتهم.
في كل تلك الأحداث، تجسدت وحدة الكيان المغربي في التشبث بالوحدة والسيادة الوطنية والدفاع عنها، وحصل الانسجام بين المؤسسة الملكية ومجموع القوى الوطنية في تلك المعارك، التي لم يكن فيه مجال للصمت، ولا اللاموقف، ولا للانتظارية.
في مثل هذه الحالات، لا يقبل الأمر التردد أو الغموض، وتنتفي كل الاعتبارات والمبررات أمام قضية الوطن، التي تشكل مناسبة واختبارا، للفرز والتوضيح، فإما أن يكون المرء مع الوطن، أو يكون ضده، ولا مجال للمنزلة بين المنزلتين. كما أنه لا مجال هنا لأي محاجة بالشوفينية أو التعصب، ما دام الأمر يتعلق بمصير الوطن، المحدد الأول والأساسي للوجود والبقاء والاستمرار.
ونعتبر أن آخر هذه المحطات الفارقة في مسيرة الوطن، هو ما تعرفه القضية الوطنية الآن من تطورات وتفاعلات، على خلفية إرادتين وخيارين، باتا الآن بارزين وعلنيين، إرادة المغرب في تسوية نزاع مفتعل حول أقاليمه الجنوبية، فرض عليه، وعمر أزيد من ثلاثة عقود، وإرادة الجهة الأخرى (ولنقل، بكل وضوح، إنها الجارة الجزائر)، المصابة بعقدة المغرب، والمصرة، طيلة هذه المدة، على ترجمة هذه العقدة في معاكسة الحق المشروع للمغرب في استكمال وحدته الترابية، وسيادته على أقاليمه الجنوبية، الصحراوية.
في هذه المحطة، أيضا، ومرة أخرى، تطرح بقوة مسألة الاختيار بين الوفاء للوطن أو خذلانه. ويأتي هذا الاختبار على ضوء الضجة، والضجيج المرتبط بحالة المدعوة أميناتو حيدر، وقبلها بقليل، زيارة أفراد على شاكلتها إلى مخيمات تندوف، فوق التراب الجزائري، ولقاؤهم بمسؤولين في المخابرات العسكرية الجزائرية.
في الحالة الثانية، تصرفت الدولة المغربية من منطلق المسؤولية، وأوقف الأمن المعنيين، وحقق معهم، وأحالهم على العدالة، ليقول القضاء كلمته. وفي الحالة الأولى، أيضا، تصرفت الدولة بمسؤولية، من موقع دورها، فنزعت من المدعوة أميناتو حيدر وثائق تحمل رمز سيادة هذا الوطن المغربي، لفائدة هوية وهمية لدى صاحبتها.
وسيكون من باب السذاجة، في أهون الأحوال، ومن قبيل افتقاد الشجاعة السياسية والأدبية، عدم الربط بين الحدثين معا وبين الاختراق الدبلوماسي والسياسي الكبير، الذي أحدثه المغرب في النزاع المفتعل، بتقديمه مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية، الذي اكتسب قوة المشروعية الوطنية، أولا، من خلال بلورته عبر مشاورات داخلية واسعة وعميقة، شاركت فيها كل الفعاليات السياسية والمجتمعية من جميع جهات المغرب، بما فيها الأقاليم الصحراوية. كما اكتسب مقترح الحكم الذاتي مشروعية دولية، عبر مجلس الأمن الدولي، وباتت جميع القوى الدولية الفاعلة تعتبره الحل السياسي الوحيد القابل للتطبيق، من أجل طي صفحة النزاع.
إن هذا الاختراق المغربي بالذات، هو الذي يفسر الشوط الحالي من مناورات من يرفضون التسوية، لأنها لا تخدم تصوراتهم ومصالحهم، القائمة على إطالة أمد النزاع. ويتعلق الأمر هنا بالدولة الجزائرية، التي لم يعد أي عاقل يشك في هيمنتها على البوليساريو، واستخدامها وفق أجندتها الخاصة في عقدتها تجاه المغرب.
إنها لحظة فارقة إذن، تسقط فيها الأقنعة وتنكشف الأوراق، داخل المغرب، كما على الصعيد الخارجي.
فأمام الموقف المغربي الساعي إلى إنهاء النزاع، بطريقة (وفضيلة) لا غالب ولا مغلوب، وفي إطار سيادته الوطنية ووحدته الترابية، يبرز إصرار خصوم هذا التوجه على استخدام كل الأساليب لإطالة أمد المشكل، على حساب معاناة المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف، وعلى حساب تطلعات الشعوب المغاربية.
في الداخل، أجمعت كل القوى والفعاليات السياسية على ضرورة مواصلة التعبئة من أجل إنجاح مقترح الحكم الذاتي، في وعي تام بالمسؤولية أمام الوطن، وفي الخارج أيضا مازال الموقف المغربي في موقع قوة، ويسجل مزيدا من التقدم، بعد أن أصبح مقترح الحكم الذاتي موثقا في مجلس الأمن كخيار للتسوية.
وفي جميع الأحوال، لن تنجح المتاجرة المكشوفة بحقوق الإنسان المفترى عليها في التغطية لا على الواقع، المفتوح على العالم، في الصحراء المغربية، ولا على الجحيم المفروض على المغاربة المحتجزين في تندوف، تحت قبضة المخابرات العسكرية الجزائرية، بواجهة عملائها مما تبقى من قيادة بوليساريو.
ساعة الحقيقة دقت، والمجتمع الدولي اليوم أمام لحظة الفرز، لحظة يلزم أن تتجاوز المخططات المدبرة بتضليلاتها المفضوحة، من أجل الوقوف، بتبصر ومسؤولية، ثم بصرامة وحزم، عند جميع المعطيات والسلوكات، في أبعادها العميقة، لاتخاذ الموقف الحازم والصارم من حقيقة الصراع والفرز الجاري بين إرادتين: إرادة التعاون مع الهيئة الأممية والسعي الحثيث إلى البحث عن الحل الأمثل للنزاع المفتعل، وإرادة التناور والتآمر لإعادة القضية إلى المربع الأول، وعرقلة المساعي الأممية نحو التسوية السياسية!