ماذا سيقول عباس الفاسي في تصريحه الحكومي أمام البرلمان؟

لو أن الوزير الأول عباس الفاسي انكب فعلا على فتح حوار واسع النطاق في كل مرة يتطلب فيها الموقف توضيح ملابسات قضية اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية لما احتاج الأمر إلى أن ينتهي إلى البرلمان في منتصف الولاية الحالية للإدلاء بتصريح ما.
من الناحية الدستورية، يقول متابعون للشأن العام إن أهمية التصريح، الذي يصدر عن الوزير الأول المعين بعد تشكيل الحكومة، تكمن في أنه يروم الحصول على ثقة الأغلبية النيابية التي تؤشر للحكومة على شيك بأرقام وآفاق تعهداتها السياسية المعبر عنها في البرنامج الحكومي الخاضع للمناقشة، وبالتالي فإن التصريح، الذي تعقبه مناقشة لا تذهب إلى حد نزع الثقة من الحكومة أو تأكيدها، يبقى نوعا من الحوار الذي تحكمه قواعد الأغلبية والأقلية، أي أنه استمرار لالتزامات متبادلة يمكن أن تتم من خلال هكذا تصريح أو اكتفاء الوزير الأول وأعضاء حكومته بالرد على استفسارات النواب والمستشارين في البرلمان.
في تقاليد سياسية جديدة، إلى حد ما، دعا الوزير الأول الأسبق عبد الرحمن اليوسفي أعضاء حكومته، في الأسابيع الأولى لتعيين حكومة التناوب، إلى فسحة في غابة «المعمورة» في ضواحي الرباط. كان كل ما تمناه عليهم أن يحضروا إلى الغابة في صبيحة يوم مشمس بدون ارتداء ربطات العنق، فقد كان الهدف تأكيد انسجام الحكومة، التي كان من أعضائها الوزير الأشعري، الذي يفتح فمه الآن منتقدا، وكذلك الوزير خالد عليوة، الذي أنهى مساره حزينا في «القرض العقاري والسياحي»، تماما كما غادر اليوسفي معتزلا في نونبر 2002.
وإذا كان عباس الفاسي لم يحضر فسحة غابة «المعمورة»، فلأنه لم يكن وزيرا، إلى أن فطن اليوسفي إلى أن منحه وزارة التشغيل سيخفف على الاتحاد الاشتراكي بعض الضغوط، ولا يزال الفاسي يجر معه تجربة وزارة التشغيل التي يختزلها المناوئون له في قضية «النجاة».
إدريس جطو، الوزير الأول السابق، أراد بدوره أن يفتح كوة في جدار الحوار، وجاء يوما إلى البرلمان مبشرا بإصلاحات اقتصادية اختزلها في مدونة الشغل التي اعتبرت من أكبر إنجازاته، لولا أن نهاية الرجل لم تسلم من مؤاخذات ارتبطت بالجدل الذي لم يحسم بعد في قضية تحويل مسار الطريق السيار في ضواحي الدار البيضاء. لكن مجلس المستشارين، الذي سيكون اليوم على موعد مع تصريح الوزير الأول عباس الفاسي، انتبه العام الماضي إلى أن مدونة السير، التي جاءت بها حكومة الفاسي وصادق عليها مجلس النواب، لم تكن سليمة وتحتاج إلى إعادة نظر، وغاب عن القابعين في الغرفة الثانية أن وزيرا اسمه كريم غلاب قام في غيبة عنهم بتمرير مدونة السير، التي أصبح أحد موظفيه المدللين يسوقها من أموال دافعي الضرائب في حملات إشهارية تحمل توقيع وزارة التجهيز والنقل.
أبعد من هذه القضية أن حكومة الفاسي تكاد تكون الوحيدة التي وقفت تتفرج على إضراب قطاع النقل، الذي دام أسابيع عدة، وكان من تداعياته غياب الخضر عن الأسواق، حيث التهبت أسعارها نتيجة إضراب القطاع. لكن الفاسي لم ير، في ذلك الوقت، ما يلزمه بأن يأتي إلى البرلمان للكلام عن إنجازات الوزير الاستقلالي كريم غلاب المتحدر من عائلة امتهنت النقل، وجعلته، في رمشة عين، يتحول من تلميذ إلى مدير الطريق السيار ثم وزير التجهيز.
غير بعيد عن مقر الوزارة الأولى، دامت أزمة النقل الحضري في الرباط شهورا دفع المواطنون أثمانها من أتعابهم وبحثهم المضني عن أي وسيلة للنقل. ولا يبدو أن عباس الفاسي، الذي لا يركب حافلة النقل العمومي، مثل غيره من الوزراء وكبار الموظفين، كلف نفسه عناء رفع سماعة الهاتف لإصدار أوامره إلى والي الرباط العاصمة، الذي اكتفى، بدوره، بالتفرج على معاناة المواطنين في قضية كان يمكن حسمها بسهولة.
ماذا سيقول الوزير الأول، وهو يعرف أن قطاع الإسكان، الذي كان من نصيب تدبير حزبه منذ أكثر من عشر سنوات، مسؤول عن المباني الآيلة للسقوط التي أصبحت تحصد أرواح الأبرياء، أكثر مما تفعله حوادث السير؟ وماذا سيقول عن تضرر مصالح وممتلكات مواطنين في مدينة تامسنا، التي بوسعها أن تشكل متنفسا للتخفيف من مشاكل السكن؟ ماذا عساه يرد على سقوط بعض المساجد التي حولت مصلين يتضرعون إلى الله إلى ضحايا الإهمال وعدم الاكتراث؟
تتكاثر القضايا والإشكاليات التي لا يمكن حصرها في أداء الوزراء المنتمين إلى حزب الوزير الأول. فثمة آخرون أيضا اكتشفوا أن السفر إلى الخارج يريحهم من عناء متابعة ملفات الداخل، كما يفعل الوزير عامر الذي جاب أصقاع العالم، وجال حتى في دول لا يتعدى فيها عدد المهاجرين المغاربة بضعة عشرات، ومنهم من ارتكن إلى عدم الحركة لكي لا يثير انتباه أحد إلى وجوده وزيرا بحقيبة أو بدونها. غير أن المسؤولية السياسية تبقى وقفا على الرجل الذي يتولى إدارة التنسيق بين المصالح والقطاعات أكثر من غيره. ربما أن النقطة المضيئة في التجربة الحكومية الراهنة تكمن في المكاشفة التي حفلت بها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والتي قوبلت بعدم ارتياح بعض الوزراء، مع أن الفاسي، وليس غيره، بإمكانه، كوزير أول، أن يأمر بفتح تحقيقات حول خلاصات تلك التقارير، التي أبانت عن مواطن خلل كثيرة في تدبير الشأن العام.
ما من شك في أن مثول الوزير الأول أمام البرلمان، بغرفتيه، يعتبر تطورا إيجابيا، لأنه يعيد الحوار داخل منظومة المؤسسات إلى مجاله الطبيعي، غير أن الأمر لا يبدأ وينتهي بتقديم تصريح حكومي يترجم النوايا، وإنما يتطلب متابعة مستمرة لما حدث وما كان يجب أن يحدث، وتلك مسؤولية الفرق النيابية والأحزاب السياسية في فرض الرقابة الشعبية على الجهاز التنفيذي، أما الاكتفاء بالقيام ب«جولات سياحية» داخل البرلمان، فلن يتجاوز در الرماد في الأعين التي ترى وتلك التي لا تريد أن ترى.