سيقدم الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي اليوم تصريحا حكوميا أمام مجلس النواب وغدا أمام مجلس المستشارين بمناسبة مرور نصف الولاية التشريعية، سيعرض فيه حصيلة عمل الحكومة ، وكذا أفاق العمل الحكومي في أفق 2012، وهي مبادرة سياسية هامة تنم عن الإرادة السياسية الراسخة في دعم آليات الحوار والتواصل بين الحكومة والبرلمان كمؤسستين دستوريتين، وتترجم الإدراك العميق لأهمية تأصيل الفعل الديمقراطي في الحياة السياسية ببلادنا. ويأتي تقديم هذا التصريح في إطار دينامية الحوار والتواصل الذي ينهجه الوزير الأول مع كافة مكونات المشهد السياسي الوطني، فبعد اجتماعه بأحزاب وفرق الأغلبية، لتدارس سبل الارتقاء بآليات الحوار والتعاون وتفعيل المبادرات التشريعية في إطار من التنسيق والتضامن السياسي، بادر الوزير الأول إلى عقد اجتماعات متتالية مع أحزاب المعارضة، مترجما الاقتناع الراسخ بأهمية دور المعارضة في البناء الديمقراطي وفي تتبع ومراقبة العمل الحكومي. ووفق هذه الرؤية العميقة للديمقراطية يبادر اليوم الوزير الأول بتقديم حصيلة منتصف الولاية مع استعراض آفاق العمل الحكومي في أفق سنة 2012 . من الناحية الدستورية، ليس هناك مايلزم الوزير الأول بتقديم هذا التصريح، حيث لاينص الدستور سوى على التصريح الذي يقدمه الوزير الأول بمجلس النواب والذي يكون متبوعا بتصويت الثقة، ومجلس المستشارين لايعقبه تصويت، وهو الأمر الذي تم على إثر تعيين الحكومة في أكتوبر 2007: وبالرجوع إلى النظام الداخلي لمجلس النواب، نجده ينص على إمكانية تقديم الوزير الأول لتصريح حكومي وتبقى للحكومة الصلاحية في تقريرما إذا كانت ترغب في أن يعقبه مناقشة أم لا. أما بالنسبة للنظام الداخلي لمجلس المستشارين، فلا ينص على هذا المقتضى. وقد تم حذف هذه الامكانية خلال ملاءمة النظام الداخلي للمجلس في عهد حكومة التناوب التوافقي، والتاريخية من الناحية السياسية ، نجد أن الوزير الأول الأسبق الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي بادر في منتصف الولاية الى تقديم مشروع قانون للتغطية الصحية الإجبارية أمام البرلمان، وهي مبادرة سياسية كان الهدف منها فتح حوار حول السياسة الاجتماعية بالمغرب. كما أن الأستاذ ادريس جطو بادر في منتصف الولاية الى تقديم حصيلة عمل الحكومة بمجلس النواب ولم تتبعه مناقشة بينما قدم في مجلس المستشارين تقرير حول السياسة الصناعية. واليوم يقدم الأستاذ عباس الفاسي تصريحا حكوميا، بمجلس النواب وغدا بمجلس المستشارين، سيعرض فيه، من جهة حصيلة عمل الحكومة معززة بالأرقام، ومن جهة ثانية آفاق العمل الحكومي في أفق 2012. واختار الوزير الأول أن يعقب هذين التصريحين مناقشة سياسية من قبل فرق الأغلبية والمعارضة، على أن يرد فيما بعد على الملاحظات الواردة في هذه التدخلات. إن الهدف من تقديم التصريح هو فتح نقاش سياسي عميق بين الحكومة والبرلمان، حول الاختيارات السياسية للحكومة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يعني ذلك استعراض المكتسبات التي تحققت ببلادنا، وممارسة النقد الذاتي إن تطلب الأمر ذلك. فإذا كانت التجربة السياسية المغربية الحالية في حاجة الى أغلبية متماسكة وفاعلة، فإنها محتاجة أيضا الى معارضة هادفة وبناءة تنبه بكل موضوعية الى مكامن الخلل، بعمق في الرؤية وبنزاهة سياسية. ومن المؤكد أن الرأي العام الوطني سيتابع هذه اللحظة السياسية باهتمام بالغ باعتبار أن مبادرة الحكومة تندرج في إطار تكريس أجواء الشفافية في تدبير الشأن العام، ووضع المواطن في قلب المشهد للإطلاع على الحقائق والمعطيات كما هي، وليس كما يتم الترويج لها في بعض الأحيان، وأيضا متابعة مواقف وآراء مكونات الطبقة السياسية المغربية على لسانها وفي محفل دستوري مسؤول سياسيا كما أن هذه المبادرة تروم تثمين دور البرلمان كسلطة مراقبة، وستساهم أيضا في تقوية العلاقة بين الحكومة والبرلمان كمؤسستين دستوريتين تشغلان وفق توازن للسلط، وتعاون واحترام متبادل . كما يتطلع الرأي العام أن تكون هذه المحطة لحظة سياسية هامة تقع المراهنة عليها من أجل ترسيخ الثقافة والتقاليد الديمقراطية في المشهد السياسي دعما للبناء الديمقراطي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس.
