الحمير المغربية محرومة من التصدير بسبب شروط الاتحاد الأوربي حول إثبات الهوية

حجم صادرات المغرب من الحمير بلغ حوالي 16.1 طنا بين سنتي 2000 و2005

حمير المغرب محاصرة في بلادها، بعد أن تعقدت مسطرة التصدير. الخبر ليس مزحة، بل هو محض حقيقة. فجواز السفر ليس حكرا على البشر، بل مفروض على الكائنات الأخرى، مع الفارق. صحيفة «ليكونوميست»، التي تحدثت في الموضوع أوردت أن إجراءات جديدة فرضتها بلدان الاتحاد الأوربي انطلاقا من سنة 2007، فأصبحت حمير المغرب تجد صعوبة في عبور الحدود
نحو أوربا وهي التي كانت تشكل عرضا مفضلا في البلاد الأوربية، خاصة في فرنسا وإسبانيا. فإلى حدود العام 2007، كانت حميرنا تعبر الحدود الشمالية بكل سهولة، لكن هذا لا يعني إعفاءها من بعض الشروط والمواصفات الخاصة. اليوم، تعقدت الأمور مع دخول إجراءات الاتحاد الأوربي حيز التطبيق وباتت قرابة مائة حمار مغربي في طابور الانتظار لتعذر توفير الشهادة البيطرية، التي تتضمن جميع الاختبارات والتحاليل الدالة على خلو الحيوان من الأمراض، والتلقيحات الضرورية. فقد بات لزاما على مصدري الحمير المغاربة أن يثبتوا هوية حميرهم كاملة غير منقوصة، متضمنة لاسم الحمار الموجه للتصدير ونوعه وعرقه وسنه وشكله الخارجي، فضلا عن رقم تعريفه الخاص وأسماء «الأجداد» إذا أمكن.
قبل ذلك، بلغت صادرات المغرب من الحمير بين العامين 2000 و2005، حسب مكتب الصرف، 16.1 طنا. فحجم صادرات الحمير يقاس بقيمة الأوزان مجتمعة. وفي سنة 2006 وحدها، بلغ حجم صادرات المغرب من الحمير 5.3 أطنان، وهو ما يوازي 250 رأسا، أغلبها وُجه إلى السوق الإسبانية. وفي السنة الموالية، استوردت الجارة الشمالية نفسها 220 رأسا إضافية.
الهوية والمعطيات المتعلقة بالحيوان الواجب تضمينها في الشهادة البيطرية الكاملة تشكل ما يشبه جواز المرور للحمير نحو البلدان التي ترغب في البضاعة المغربية دون غيرها. والإجراءات المعلن عنها من قبل الاتحاد الأوربي تريد أن ترفع درجة التعامل مع تصدير هذا الحيوان الوديع إلى درجة الحصان الموقر. فالاتحاد حريص على التحكم في «تاريخ» الحمار المغربي البيولوجي والعرقي من أجل ضبط تجارته وتصديره ومعرفة مساره منذ البداية إلى النهاية كما هي معروفة مسارات الأحصنة العريقة، المتزايد على اقتنائها بالملايين في الأسواق العالمية.
فضلا عن هذا وذاك، بات الحمار المغربي ملزما بحمل شريحة إلكترونية تحت جلده، تجعله معروفا بين نظرائه، أو تفرق بينه وبينهم حسب اختلاف طبيعة الانتماء البيولوجي والعرقي. الشريحة إياها تحمل جميع المعطيات المطلوبة من قبل البلد المستورد، وهو ما صار يفرض على الجهات المعنية بالتصدير والتصديق على الوثائق الخاصة بحمير المغرب إجراءات تنظيمية إضافية وجب التكيف معها. طبعا، ليس هنالك مجال للمواربة طالما أن الإجراءات هي إجراءات صارمة وصادرة عن جهات أوربية مسؤولة تسعى دائما إلى ضبط التعاملات مهما كانت طبيعتها حتى وإن كان موضوع التعامل هو الحمار. ورغم هذه الصرامة، مازال أمام الحمار المغربي مستقبل زاهر اعتبارا لأن الطلب عليه كبير في أوربا كما هو مرتفع الطلب على بقية الحيوانات الأليفة وغيرها والحشرات والنباتات العطرية وعدد من المواد الطبيعية التي باتت تعرف بالمغرب في الخارج أكثر من تمثيلياته الدبلوماسية. أما قيمة المصاريف التي يتطلبها ملف تصدير خاص بحمار واحد فتتراوح بين 500 2 و 000 3 درهم، وتشمل واجبات نقدية عن 6 إلى 7 تحاليل بيطرية، تضاف إليها مصاريف أخرى مختلفة متعلقة بالمراقبة البيطرية
العامة.