خلاف بين غرابي وشباط بسبب اتهام موظفي الشؤون العامة بالولاية بتلقي أموال من حزب الهمة، و «البام» يطرد برلمانيا بفاس تواطأ مع شباط ضد مصلحة الحزب غرابي وشباط: من الزواج الكاثوليكي إلى بداية الصراع الخفي.

كشفت مصادر جد مطلعة عن الاحتدام غير المسبوق للخلاف المفاجيء الذي تفجر خلال الأسبوع المنصرم بين والي جهة فاس، محمد غرابي ورئيس بلدية فاس عبد الحميد شباط، وذلك بسبب اتهام هذا الأخير لموظفي قسم الشؤون الداخلية بالولاية بتلقي أموال من أحد مسؤولي حزب الاصالة و المعاصرة ووكيل لائحته في انتخابات مجلس الجهة (هيأة المستشارين الجماعيين) مقابل استلام ذات اللائحة خارج الآجال القانونية المحددة في الساعة 12 زوالا من يوم الثلاثاء فاتح شتنبر الجاري، الشيء الذي نفاه نفيا قاطعا المسؤول عن قسم الشؤون الداخلية بالولاية خلال المواجهة التي تمت بمكتب والي الجهة محمد غرابي والذي كان رده لاذعا و قوي اللهجة على اتهامات شباط لمصالحه الولائية، حيث كشف مسؤول القسم السياسي خلال الاجتماع ذاته - استنادا إلى أحد مصادرنا المطلعة - أن التقارير السرية المنجزة منذ انتخابات 2003 تُقر بتورط بعض المنتخبين الجالسين على كرسي قرارات مدينة فاس في إفساد العمليات الانتخابية والتي تحركت اليوم لرمي سلطات فاس بالحجارة و اتهامها بالتواطؤ، ذلك أنه وبالرغم من أن شباط كعادته يحاول التعتيم على مجريات الأحداث هنا بفاس من خلال نفيه بموقعه الإلكتروني لما جرى من ملاسنات مع مسؤولي ولاية فاس وموظفيها، فإن السلطات المعنية لم تخف ما حدث، الشيء الذي يؤكده - استنادا إلى مصادرنا - المنحى الجديد الذي ستسلكه سلطات ولاية فاس مستقبلا في تعاملها مع شباط .
وفي السياق ذاته، أكد فريد أمغار عضو المكتب التنفيذي لحزب الأصالة والمعاصرة ووكيل لائحة المستشارين الجماعيين في انتخابات مجلس الجهة بفاس، في تصريح خص به جريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن:«اتهامات شباط المجانية والتي لا تستند إلى أي أساس، جاءت قبالة بروز المؤشرات الأولية على هشاشة تحالف زبانيته التي يعول عليها كثيرا في تدبير شؤون المدينة على مدى الست سنوات، و بروز أصوات شريفة بدأت صفوفها تتقوى معلنة عن عزمها التصدي لرموز الفساد و قطع الطريق عن المتاجرين بخيرات و مستقبل العاصمة العلمية و الروحية للمملكة».
هذا، ولم يخف مسؤول «البام» عزمه مقاضاة شباط أمام محاكم فاس من أجل السب و الشتم و القذف و التشهير الذي استهدفه و حزبه بمكاتب ولاية فاس على مرآى و مسمع من موظفي الولاية و بعض المواطنين الذين عاينوا اللحظات التي أزبد فيها شباط بسلوكه الأرعن و الذي لم ينج منه حتى الموظفون الذين استنكروا ما تعرضوا له من تطاول من قبل شباط الذي يتصرف - بحسب قولهم - بمنطق صاحب «الفيرمة».
من جهته، أفاد مسؤول بحزب الاصالة و المعاصرة بأن المكتب التنفيذي الجهوي بجهة فاس، أصدر قرارا صدق عليه المكتب الوطني للحزب في اجتماعه الأخير أول أمس الأحد 6 شتنبر الجاري بالرباط و القاضي بطرد البرلماني عبد الحميد المرنيسي و عضو مجلس المدينة (المتهم بتورطه في قضية سرقة الرمال بمدينة سوق الأربعاء الغرب)، وذلك بسبب تواطئه مع شباط ضد مصالح حزب الهمة إلى جانب عبد الحق البرني المستشار الجماعي بمقاطعة المرينيين وعضو مجلس المدينة.
بقي أن نشير إلى أن انتخابات مجلس جهة فاس بولمان المقررة يوم غد الأربعاء 9 شتنبر الجاري، تعرف منافسة حامية الوطيس بين مختلف أصناف الهيئات الناخبة في ظل تزايد حظوظ التحالف السياسي المعارض ل«مجموعة شباط» الذي مارس - استنادا إلى تقارير صحفية - ضغوطات على الوزير السابق امحمد الدويري و عضو مجلس حكماء حزب الاستقلال ليقدم ترشيحه خدمة لأجندة شباط الخاصة و الهادفة إلى ضمان استمرار تمويل الجهة لمشاريعه و تسوية الديون المتراكمة عليه جراء تورطه في عمليات فتح العديد من الاوراش خلال الحملة الانتخابية للجماعات المحلية بفاس، هذا في الوقت الذي لم يبد فيه الرئيس السابق لمجلس الجهة استعداده دخول غمار المنافسة على رئاسة الجهة لكبر سنه، وإيمانه بفتح المجال لطاقات شابة لتتمحل مسؤولية تسيير و تدبير هذه المؤسسة المنتخبة التي تُعول عليها الجماعات الأكثر تهميشا بأدغال هذه الجهة المترامية الأطراف و التي صنفت جماعاتها ضمن خانة الجماعات الأكثر فقرا على الصعيد الوطني.