إيداع «سانديك» حدائق النخيل بمراكش السجن بعد اختفاء مليار ونصف

كشفت خبرة حسابية لصندوق اتحاد ملاك حدائق النخيل عن اختفاء ما يزيد على مليار ونصف المليار سنتيم من صندوق الاتحاد دون الإدلاء بإثباتات لوجوه صرفها، الأمر الذي جعل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش يودع «عبد الجليل.إ»، الوكيل السابق لاتحاد الملاكين لحدائق النخيل بمراكش قبل أن تتم إقالته وانتخاب الحسن بن الدرقاوي خلفا له، سجن بولمهارز.
وبعد تقرير الخبرة الأولى التي أجراها خبيران محلفان لدى المحكمة الابتدائية بمراكش والتي وقفت على صرف ما يزيد على 600 مليون سنتيم دون الإدلاء بوثائق تشير إلى طريقة صرفها، جاء التقرير الثاني الذي طعن فيه الوكيل السابق عبد الجليل ليتم تقرير إجراء خبرة ثانية كشفت عن الجهل بمصير مبلغ المليار ونصف المليار سنتيم الذي خرج من صندوق اتحاد ملاك حدائق النخيل. هذا في الوقت الذي أشارت فيه وثائق مصادق عليها، حصلت «المساء» على نسخ منها، إلى حيازة صندوق الاتحاد لمداخيل مهمة تصل إلى الملايير في بعض الفترات، لكن الخبرات التي قام بها خبيران قضائيان داخل مقر اتحاد ملاك النخيل كشفت عن وجود دفاتر حسابية غير موقعة وليس عليها خاتم اتحاد ملاك حدائق النخيل. وقد أبدى الخبيران القضائيان ملاحظات عديدة، تجاوز عددها العشرين، همت، في معظمها، عدم التوصل ببعض الكشوفات الحسابية والوقوف على صرف مبالغ أكبر من تلك المتضمنة في الوثائق المفتحَصة. وفي هذا الصدد، أشارت الخبرة الحسابية، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، أن المصاريف للفترة الممتدة ما بين سنتي 2006 و2007 تم الإدلاء بشأنها بفاتورة واحدة مؤرخة ب31 ماي 2007 تحمل مبلغا يزيد على 9 ملايين سنتيم، وهو ما جعل الخبيران يتحفظان على المبلغ المتضمن باعتباره كبيرا جدا ولم يتم تبيان طريقة أدائه. في الوقت الذي لم يدل فيه المسؤول بجميع الكشوفات الحسابية المتعلقة بالحسابات البنكية لاتحاد ملاك حدائق النخيل خلال الفترة الممتدة من 05 غشت 2005 إلى 29 أكتوبر 2008.
وبينما أشار المكتب الجديد لاتحاد ملاك مركب حدائق النخيل إلى عدم عقد جمع عام للمركب منذ ما يزيد على ثلاث سنوات متتالية، اتهم المسؤولون الجدد «عبد الجليل.إ» بانتحال صفة وكيل الاتحاد. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل كشفت وثيقة رسمية للاتحاد، حصلت «المساء» على نسخة منها، عن طرد وتوقيف أزيد من 12 عاملا من قبل المسؤول السابق، دون استشارة الجمع العام، كما ينص على ذلك الفصل 21 من القانون رقم 00-18، الأمر الذي أدخل الاتحاد في مجموعة من المشاكل والمساطر القضائية والتكاليف المالية الناتجة عن تعويض هؤلاء العمال عن طردهم التعسفي، حيث كلف هذا الأمر الاتحاد أزيد من 180 مليون سنتيم.