«الاشتراكي الموحد» و«الطليعة» يقرران الاحتجاج على ناهبي المال العام بمراكش

طالبا بفتح تحقيق في العديد من الملفات والصفقات وتقديم المتورطين للعدالة

كشفت مصادر حزبية ل «المساء» اعتزام تنظيمين يساريين تنظيم ما أسمياه «أشكالا نضالية» خلال الأيام المقبلة للتنديد ب«سوء التسيير ونهب المال العام»، والمطالبة بفتح تحقيق عميق فيما عرفته المدينة من «اختلالات وتجاوزات في مجالات مختلفة». ووقف لقاء مغلق جمع قياديين محليين يمثلون كلا من حزب «الطليعة الديمقراطي الاشتراكي» و«الحزب الاشتراكي الموحد»
يوم الثلاثاء الماضي بمقر حزب «الشمعة» على مختلف الملفات التي طالتها خروقات، سواء خلال الولاية السابقة أو خلال المجلس الحالي، مؤكدين أن التجربة الجماعية الحالية «لا تختلف عن سابقتها، رغم أن الحزب الذي يسير المجلس الجماعي بالمدينة رفع شعارات التخليق والتصدي للفساد»، إلا أن ذلك، يضيف المصدر الذي حضر اللقاء، يظل «في نظر الحزبين مجرد شعارات وديماغوجية على اعتبار أن هذا الحزب يحتضن العديد من رموز الفساد بالمدينة ويوفر لهم الحماية»، موضحا أن الحزب «لم يقم بإجراء محاسبة للتجربة السابقة في عهد عمر الجزولي، التي كانت تجربة تعميق للأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة وسيادة أخطبوط الفساد في مجالات متعددة، وخاصة في المجال العقاري».
وفي الوقت الذي طالب الحزبان بفتح تحقيق بخصوص الاختلالات والتجاوزات التي عرفتها مجالات مختلفة بالمدينة الحمراء، طالب المجتمعون بتقديم المتورطين للعدالة «حتى يسترجع المواطنون ثقتهم في مؤسسات الدولة وينخرطون بشكل إيجابي في العمل السياسي». وسجل التنظيمان اليساريان عدم قيام الجهات القضائية المسؤولة بإجراء أي متابعة قضائية ضد «رموز الفساد بالمدينة التي اغتنت اغتناء فاحشا على حساب المصالح الحيوية للمواطنين بالمدينة».
وتوقف الحزبان كذلك عند البنيات التحتية بالمدينة، خاصة الشوارع «التي يؤشر وضعها على بؤس المجالس المتعاقبة على تسيير هذه المدينة»، مشيرين إلى معضلة الأسواق (سوق إزيكي، وسوق الربيع...). كما اعتبرت القيادات المحلية هذا الوضع الذي «له جذور سابقة يؤشر على الفساد والنهب الممنهج الذي تعرفه مدينة مراكش التي تتوفر على ثروات مهمة، والتي لو أحسن استغلالها لأصبحت مراكش مدينة نموذجية في التنمية».وسينكب الحزبان خلال المرحلة المقبلة على العمل في مختلف الواجهات الجماهيرية للنضال ضد الفساد ونهب المال العام بالمدينة.
كما أكد الحزبان على ضرورة تطوير حالة التنسيق بين التنظيمين، خاصة أن مرحلة الاستحقاقات الانتخابية تم خوضها بشكل مشترك، «ولم تظهر أي خلافات بين الحزبين ونسقا مواقفهما بخصوص العديد من القضايا المحلية والوطنية». وقد تقاسم الحزبان خلال الاجتماع نفس التحليل والتشخيص للأوضاع العامة للمدينة «التي تتسم بانتشار الفساد وسيطرة لوبي النهب على الحياة العامة للمدينة مع ما صاحب ذلك من نهب وتبذير للمال العمومي»، يؤكد مصدر «المساء».
وطالب محمد الغلوسي، الكاتب الوطني للشبيبة الطليعية. في تصريح ل «المساء» بمحاسبة المسؤولين المتعاقبين على تسيير المدينة، وكذا المتورطين في نهب وتبذير المال العام، «الذين اغتنوا بشكل فاحش من المسؤوليات التي تولوها بعدما كانوا أناسا بسطاء لا يملكون أي شيء» مع تقديمهم للعدالة انسجاما مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وأشار عضو الكتابة الإقليمية لحزب «الطليعة» إلى بعض الملفات والصفقات التي تتطلب تحقيقا عميقا من قبل المسؤولين.