موازين تمنح القنوات العمومية الأرضية والفضائية الأسبقية في بث سهرات النجوم

طلب عروض البطولة الوطنية يجدد النقاش حول أحقية القنوات العمومية في نقل التظاهرات المحلية

بالتزامن مع الحديث عن تقديم الجامعة الملكية لكرة القدم طلبات العروض المتعلقة بحقوق نقل البطولة الوطنية وفتح الباب أمام التنافس بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وبعض القنوات العربية
والفرنسية، بشكل أصبح يهدد متابعة المغاربة تفاصيل البطولة، قررت اللجنة المنظمة للدورة التاسعة لمهرجان «موازين» منحَ الأسبقية في بث السهرات للمتعهدين المغاربة، مما يفتح النقاش من جديد، في المجال الفني والسمعي حول جدلية المصلحة العامة واحترام القانون في التعاطي مع الصفقات الفنية والتلفزيونية.
في هذا الإطار، ذكر مصدر مطلع أن الجامعة الملكية لكرة القدم تسير في اتجاه إجراء طلب العروض الخاص بحقوق البطولة الوطنية، على الرغم من ضغط الرئيس المدير العام للقطب العمومي، فيصل العرايشي، في اتجاه ضرورة منح الأولوية للمتعهدين العموميين في شراء حقول البطولة، على اعتبار أن من شأن حصول فضائيات أجنبية على الحقوق الحصرية أن يفرغ الشبكة البرامجية وما تبقى من الرياضة في «القناة الأولى» و«الثانية» و«الرياضية»، مما يعني ظهور مشاكل في تعاطي الشركة مع دفتر تحملاتها والالتزام بشروط العقد -البرنامج الذي وقعته الشركة مع الحكومة.
وعللت المصادر اتجاه الجامعة الملكية نحو اعتماد آلية طلب العروض بضرورة احترام الجامعة المساطر القانونية التي تُلزِم المؤسسات العمومية بإجراء طلب عروض في الصفقات الضخمة، مما يعني أن طلب العروض يبقى، في هذه الحالة، إجراء قانونيا ملحا لا يمكن القفز عليه أو تعطيله، مع بقاء احتمال وجود صيغة معينة للحفاظ على حظوظ الشركة الوطنية قائمة في الظفر ببعض مقابلات البطولة الوطنية.
وأضافت المصادر أنه من شأن إجراء طلبات العروض أن يمنح الجامعة الملكية لكرة القدم سيولة مالية مهمة تجيب بها على طلبات واحتياجات الأندية المغربية وتسد الطريق أمام اتجاه بعض الفرق الكبيرة في المغرب نحو التفاوض مباشرة مع المتعهدين في المجال السمعي البصري وشق عصا الطاعة في وجه الجامعة، مما يضعف سلطة هذه المؤسسة الرسمية ويهدد وصايتَها.
وعلى النقيض التام من ذلك، اعتبر مهتم بالمجال السمعي البصري أنه من غير المقبول أن يُحرَم المشاهد المغربي من متابعة البطولة المغربية على القنوات الوطنية المجانية واللجوء إلى المحطات المشفرة، وأضاف أن نقل التظاهرات يندرج ضمن الخدمات التي ينتظر المشاهد من القنوات المغربية أن تقدمها مقابل المبالغ التي تُقتطَع من فواتير الماء والكهرباء بشكل شهري.
وذكَّر المهتم بالوظيفة المفترضة في القنوات الوطنية، وهي الوظيفة العمومية التي يجب أن تُسخَّر لها الوسائل الكفيلة بتطبيقها، مما يفرض تكاملها مع بعض المؤسسات العمومية الأخرى، من بينها الجامعة الملكية لكرة القدم التي تخضع لوصاية وزارة الشباب والرياضة.
وبشكل ذكي، أقام المهتم المقارنة بين قرار الجامعة الملكية لكرة القدم تقديم طلبات العروض وبين قرار اللجنة المنظمة لمهرجان «موازين» منحَ الأسبقية للقنوات الوطنية في حق بث السهرات الفنية التي يحييها نجوم عالميون.
في هذا الصدد قال المصدر: «يجب أن نُذَكِّر بأن ميزانية مهرجان «موازين» لا يمكن تخيُّلها.. هناك أرقام مهمة، وعلى الرغم من ذلك، لم يراهن مسؤولو هذه التظاهرة على البعد التجاري الصرف، إذ كان بالإمكان أن تباع حقوق السهرات الفنية التي أحيتها إليسا أو مريام فارس أو أصالة للفضائيات العربية بمئات الملايين، كما أنه كان ممكنا أن تباع سهرة النجم العالمي إلتون جون بمبالغ خيالية، إلا أن اللجنة المنظمة مَنحت المتعهدين الوطنيين في السمعي البصري الحق في بث وتسجيل أهم السهرات الفنية، فلو لجأت اللجنة المنظمة للمنافسة لما استطاعت القنوات الوطنية أن تنقل أي سهرة!... والمهم كذلك أن تمنح اللجنة المنظمة القنوات الوطنية حق بث السهرة أرضيا وفضائيا، مما يمنح القنوات مساحة مهمة من الانتشار».
واعتبر المهتم أن منح القنوات الوطنية العمومية حق نقل هذه التظاهرة تؤطره الرغبة في منح انتشار للتظاهرة وتسهيل وظيفة باقي المتدخلين بشكل مباشر، من بينهم القنوات الوطنية. في السياق ذاته، اعتبر المهتم أن دخول القنوات التلفزيونية الوطنية على خط التنافس بين محطات أجنبية ذات رساميل مهمة يعني أداء الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ملايير السنتيمات الإضافية، مقارنة مع مبلغ العقد المنتهية مدته قبل مدة قصيرة. ومن جهة أخرى، تحدث المهتم عن بعد سوسيوثقافي في المسألة، يكمن في فرض صيغة وحيدة للتلقي، من خلال الفضاءات الترفيهية التي يكون تأثيرها مختلفا بالنسبة إلى فئات عمرية متباينة.