المغرب يجدد تنديده القوي بالهجوم على أسطول المساعدة الإنسانية إلى غزة

جدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف السيد عمر هلال, أمس الاثنين أمام مجلس حقوق الإنسان, تنديد المملكة القوي بالهجوم الإسرائيلي الدنيء الذي نفذ صباح اليوم ضد أسطول للمساعدة الإنسانية كان في طريقه إلى غزة.
ومن جهة أخرى, أكد الدبلوماسي المغربي, في كلمة خلال مناقشة تقرير قدمته المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي, في افتتاح الدورة ال`14 العادية لمجلس حقوق الإنسان, أن تعزيز الحضور الفعلي لكل من مجلس حقوق الإنسان والمفوضية يمر حتما عبر تعزيز الحوار الهادئ وروح التعاون داخل المجلس.
وأضاف السيد هلال أن تعزيز هذا الحضور يمر أيضا, وبقدر كبير, عبر المحافظة على حقوق الإنسان في شموليتها وترابطها وتلازمها, ضد المحاولات المتكررة والمدانة لتوظيفها وتسييسها.
وأشار إلى أن هذا التقرير يكتسي أهميته الكاملة كخارطة طريق, وذلك عشية اطلاق المسلسل الرسمي لمراجعة مجلس حقوق الإنسان, قصد تعزيز حضوره الفعلي.
وأفرزت المرحلة التحضيرية لهذا المسلسل الرسمي العديد من الاجتماعات غير الرسمية للتفكير, والتي نظم آخرها بالرباط يومي 27 و28 ماي الجاري, من طرف مجموعة التفكير الفرنسية المكسيكية حول تعزيز المجلس.
وعبر السيد هلال عن اقتناعه بأن هذا الجهد الفكري, الذي يتواصل, سيقدم قيمة مضافة حقيقية للمسلسل الرسمي لمراجعة المجلس, مما سيمكنه من الاستجابة بشكل أفضل لطبيعة وحجم التحديات الجديدة المرتبطة بالنهوض بحقوق الانسان والحفاظ عليها على صعيد العالم.
كما أعرب عن ارتياحه لإعطاء المفوضة السامية الأولوية لأهداف الألفية وللترابط والتوازن الضروريين بين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, مشيرا إلى أن هذه الأولوية تزكي دعوته التي هي في تطابق تام مع انشغالات المجموعة الدولية لفائدة الحق في التنمية.
وقال إن المغرب يتبنى بشكل كامل هذه الرؤية التي تتطلع إلى المستقبل, والتي توجه وتؤسس إصلاحاته الديمقراطية الرامية, من جهة, إلى تعزيز دولة الحق والقانون والحكامة الجيدة ودور العدالة وتوسيع فضاء حقوق الإنسان والحريات الأساسية, ومن جهة أخرى, النهوض بالحقوق الاقتصادية والسوسيو ثقافية والخصوصيات المحلية في مختلف جهات المغرب.
وفي الأخير, شدد الدبلوماسي المغربي على الطابع الحاسم والأساسي للتعاون الدولي ولروح التضامن الدولي في مجال حقوق الإنسان, موضحا أن حجم وأهمية وتعقيد التحديات للنهوض بهذه الحقوق يجعل من الضروري, وأكثر من أي وقت مضى, "تجسيد التزاماتنا في إطار مسؤولية جماعية وتضامنية بالنسبة للسنوات المقبلة".