البرلمان يستنكر العدوان الإسرائيلي ويعقد جلسة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

استنكرت مجموعة من الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، أول أمس، في إطار طلبات الإحاطة، المجزرة الرهيبة التي ارتكبتها إسرائيل في حق نشطاء أسطول الحرية الذي توجه في مهمة إنسانية إلى قطاع غزة، والتي خلفت قتلى وجرحى.
واعتبرت بعض الفرق أن عبارات الشجب والاستنكار لم تعد كافية وأن الأمر يتطلب تقديم الجناة في هذه المجزرة إلى المحاكم الدولية، مشيرة إلى أن الهجوم مناف للقانون الدولي ويتطلب اتخاذ مواقف أكثر شجاعة وخطوات عملية إزاءه، في إطار مبادرات واضحة لدعم الشعب الفلسطيني لفك الحصار عنه.
وطالبت الفرق بفتح تحقيق في هذه الجريمة الشنيعة وإرغام إسرائيل على وضع حد للاحتلال وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف، كما دعت إلى اتخاذ مبادرات وردود أفعال مشتركة مع باقي برلمانات الدول الأخرى للتنديد بهذا العمل العدواني، خاصة وأن هذا الهجوم شكل ضربة لمسلسل السلام بعدما تجاوزت إسرائيل كل الحدود وكشفت مرة أخرى عن بشاعة وغطرسة قوات احتلالها.
ودعت مختلف الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين إلى عقد جلسة عمومية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، بينما عقد مجلس النواب، يوم أمس، جلسة تضامنية مع الشعب الفلسطيني مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفوية، من أجل إعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقد أدان مجلس النواب العدوان الإسرائيلي الوحشي الذي استهدف مدنيين أبرياء، سلاحهم الوحيد هو الدفاع عن قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وإجماع المنتظم الدولي على المطالبة برفض الحصار الإسرائيلي الظالم المفروض على شعب أعزل.
ودعا المجلس، في بيان له توصلت «المساء» بنسخة منه، المنتظم الدولي إلى إعمال كل الآليات والقرارات الملائمة من أجل رفع الحصار الإسرائيلي عن الشعب الفلسطيني، معبرا عن استعداده للانخراط في كل المبادرات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية الهادفة إلى حشد مزيد من الدعم والتأييد للشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة.
وطالب المجلس المنتظم الدولي باتخاذ الإجراءات العقابية الضرورية ضد إسرائيل نتيجة خرقها السافر لقواعد القانون الدولي الإنساني وتحديها لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أن استمرار إسرائيل في غطرستها وتحديها للضمير العالمي أصبح يشكل اليوم تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين.
وأكد مجلس النواب أن سلام وأمن الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، بوجه عام، لن يستتب إلا بضمان الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية المستقلة، عاصمتها القدس الشريف.
يذكر أن من بين المغاربة السبعة الذين كانوا على متن أسطول الحرية البرلماني عبد القادر اعمارة، الذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية والذي سبق أن شارك في قافلة سابقة.