عمالة إنزكان تتخلى عن عقار تابع لها لفائدة نافذين في المجلس البلدي

علمت جريدة «المساء»، من مصادرَ مطّلعةٍ، أن مصالح المجلس البلدي لإنزكان منحت في الآونة الأخيرة رخصة بناء لمركز تجاري ممتاز، فوق العقار المجاور للعمالة وسوق الثلاثاء والمقاطعة الحضرية والمحكمة الابتدائية لإنزكان.
وأكدت المصادر ذاتُها أن العقار المذكور يقع في حي إداري، وفقا لتصميم التهيئة الخاص بمدينة إنزكان، وقد كان من المقرر أن يُخصَّص لمرآب تابع للعمالة، إلا أنه تم التخلي عنه، على عهد العامل السابق، ليتم منحه من طرف لجنة «الاستثناء» الخاصة بالاستثمار على مستوى العمالة للشركة المذكورة، من أجل إنشاء مركز تجاري كبير.
ورجحت مصادر الجريدة أن يطال الملفَّ استغلالٌ النفوذ، خاصة وأن أحد نواب رئيس المجلس البلدي لإنزكان يعتبر من بين المساهمين الرئيسين في الشركة التي ستتولى بناء واستغلال السوق، كما أنه سبق لسلسلة متاجر «أسيما» أن طلبت الترخيص لها من أجل إنشاء سوق ممتاز في مدينة إنزكان، إلا أن المجلس البلدي رفض ذلك، بدعوى أن المدينة تقوم أساسا على التجارة وأنه من شأن إنشاء سوق ممتاز أن يؤثر على الرواج لدى فئات التجار داخل المدينة، لكن المجلس البلدي عاد ومنح الترخيص لمركز تجاري كبير، دون أن تنتفي مبررات رفضه للطلب السابق ل«أسيما»، الأمر الذي يرجح فرضية استغلال النفوذ.
كما أن المجلس البلدي السابق سبق أن رفض الترخيص لهذا السوق، لاعتبارات تعميرية وتقنية وقانونية، خاصة وأن المشروع يتكون من ستة طوابق تطل على بناية العمالة والمحكمة والمقاطعة ومقر الجماعة وكل هذه البيانات لا يتعدى علوها طابقين.
كما أن واجهة المشروع تطل على شارع الجيش الملكي الذي تقع مدينة الدشيرة الجهادية في الجهة المقابلة له وتبعد بمسافة 65 متراً من محور الطريق الرئيسي لشارع الجيش الملكي، الأمر الذي يفرض على صاحب مشروع السوق أن يترك نفس المسافة من الجهة المقابلة، وبتركه لهذه المسافة يكون قد فقد المساحة الأصلية للعقار ويجعله على عقار آخر غير الذي خُصص لبناء السوق.
كما أن من شأن إنشاء السوق، تضيف المصادر ذاتُها، أن يؤثر سلبا على مشروع تأهيل سوق الثلاثاء، الذي لا يقتصر فقط على تأهيل السوق من الداخل، بل يقتضي كذلك خلق منافذ وممرات إلى هذا السوق، بخلق مرآب يحيط به وطرق من شأنها أن تخفف من ضغط حركة المرور في قلب المدينة التي تعاني من اختناق مروري شديد.
وقد سبق لبعض جمعيات التجار في سوق الثلاثاء أن راسلت السلطات المعنية من أجل تخفيف الضغط على سوق الثلاثاء وتسهيل حركة الدخول والخروج من السوق، وذلك بتخصيص العقار المجاور للسوق من أجل بناء مرآب للسيارات.
ويتساءل المتتبعون للشأن المحلي في إنزكان عما إذا كان المجلس البلدي قد منح الترخيصَ ل«سوق دبي» بناء على استيفائه الشروط التي نصت عليها لجنة الاستثناء والوكالة الحضرية، أم لأسباب وحيثيات أخرى.