عانت مئات المنازل بمدينة النّاظور من انقطاع الكهرباء ليوم كامل، أمس الجمعة، وهي المنازل الكائنة بأحياء "الريغولاريس" و حي "بوبلاو" بقسميه المدني والعسكريّ إضافة لحي إيكوناف وإصبّانن، إذ اضطرّت الساكنة إلى قضاء مآربها اليومية دون اللجوء إلى الآلات الكهربائية لانعدام التزويد بالطّاقة منذ الصبيحة، في حين سادت الشموع وقوارير الغاز أثناء توفير الإنارة الليلية. مصادر جدّ مطّلعة أكّدت بأنّ انقطاع التيار الكهربائي أعقب ربط الشبكة الدّاخلية الخاصة بمطعم "ماكدونالدز النّاظور" بالشبكة الخارجية للتزويد بالكهرباء، وهو الربط الذي تمّ خلال نفس الفترة التي عرفت قطع الطاقة الكهربائية عن المنازل المذكورة وكذا شبكة إنارتها العمومية، كما طال انقطاع التيار محطّة القطار للنّاظور المدينة. وقد أبدى عدد هام من الساكنة استياءهم من هذا المعطى الذي حاول المُستفسَرون داخل المكتب الوطني للكهرباء ربطه بعطل تقني خارج عن الإرادة، في حين عبّر البعض عن رغبتهم في نيل هموم المواطن نفس الأهمّية التي تعطى للمشاريع الاستثمارية الكبرى، مؤكّدين أنّ حالات انقطاع تيّار همّت كبريات المشاريع، مثل السوق التجاري "مرجان"، قد تمّت معالجتها آنيا، في حين يتمّ التلكؤ في توفير مستوى مماثل من الخدمات على قدم المساواة بين مختلف المستفيدين المعتبرين زبائن للمكتب الوطني للكهرباء. من جهة أخرى، أفادت مصادر خاصّة بأنّ ربط مطعم "ماكدونالدز النّاظور" بالكهرباء قد جاء بعد يوم ونصف من اعتماده على مولدات خاصّة عاملة بالغازوال لتوفير الطاقة الكهربائية، وأنّ الربط الكهربائي الذي تمّ يوم أمس الجمعة جاء بعد تعليمات منحت من عمالة إقليم النّاظور إلى الإدارة الإقليمية للمكتب الوطني للكهرباء بصفته جهة موزّعة، وهو التدخّل الذي عمل على تجاوز إشكال "غياب المشروعية القانونية" عن مشروع "ماكدونالدز النّاظور"، وهو ما ينمّ عن وجود تعليمات جهة نافذة تقف وراء المشروع الذي يندرج في باب "العربدة" العمرانية والاقتصادية ويضرب عرض الحائط بمبادئ القواعد القانونية ويهين الجهات الساهرة على إنفاذها. وقد كان موقع ناظور24 قد أثار الانتباه لغياب عامل الإقليم عبد الوافي لفتيت، وكذا رئيس مجلس الجماعة الحضرية للمدينة، طارق يحيى، عن حفل افتتاح الفرع الجديد ل "ماكدونالد" بالنّاظور ليل الأربعاء المنصرم، عازيا ذلك لكون المطعم المفتتح خارجا عن الشرعية القانونية التي من المفترض أن ينالها مشروع مقام من لدن شركة عالمية "تحترم" نفسها، حيث تغيب رخصة البناء كوثيقة إدارية إلزامية عن ملف إنشاء مطعم "ماكدونالد النّاظور"، كما أنّ تصاميم التهيئة، من الأصل، لا تتوفر بالجزء الشمالي من "كورنيش الناظور" سوى على حديقة عامّة استنبت بها "ماكدونالد" بنفس الطرق الملتوية التي يلجا إليها البناء العشوائي.. كما أنّ القطعة الأرضية المحتضنة لهذا البناء الفطري توجد محلّ نزاع بين الجماعة الحضرية لمدينة الناظور وثلّة من الورثة، وهي نفس القطعة الأرضية المتوفرة على رسم عقاري خاص بها والتي قررت عمالة الإقليم إقامة حديقة عامّة بها صونا للمنظر العامّ إلى حين البتّ القضائي في النزاع المخيّم على وضعها، ما يفضي أوتوماتيكيا إلى غياب الاعتراف بالمبنى المنشأ، وبالتالي الامتناع عن مدّ المستغلّين بأي تصريح لمزاولة النشاط التجاري الراغب أربابه بترويجه، كما يفضي أيضا غياب رخصة البناء إلى امتناع تسليم الوثائق والصكوك التجارية لمستغلي الفضاء، ويجعل المكتب الوطني للكهرباء وكذا المكتب الوطني للماء الشروب مُمتنعين عن تزويد المبنى "الفطريّ" بالطاقة والماء، إلاّ أنّ سير الأمور يشي بوجود نيّة لطي هذه "الفضيحة العقارية" وإيلاجها خانة النسيان لأسباب قد ترتبط غالبا بوجود أسماء نافذة وراء المشروع.
