عامل المضيق يهدم 30 فيلا خاصة ببارون المخدرات «بيلوكا» ويستثني 5 فيلات تابعة لعدد من المسؤولين

حقوقيون يطالبون وزارة الداخلية بالتحقيق في ملابسات منح رخص بنائها من طرف بلدية مرتيل

أقدمت سلطات مرتيل، بناء على قرار صادر عن محمد اليعقوبي، عامل عمالة المضيق– الفنيدق، على هدم 30 فيلا تابعة لبارون المخدرات محمد العربيتي، في «حي أحريق»، في منطقة
«الواد المالح»، فيما تم استثناء 5 فيلات، من بينها فيلا تابعة لمسؤول كبير في ولاية تطوان، وأخرى لنائب برلماني، وثالثة لقائد، وفيلا مستشار سابق في بلدية مرتيل وفيلا مسؤول آخر، وهي الفيلات التي توجد في نفس المنطقة التي شملها قرار الهدم.
ووقفت «المساء» على عمليات هدم الثلاثين فيلا، والتي توجد ملكيتها في اسم كل من (فريدة ع.) و (فاطمة ع.)، وذلك طبقا لرخصة بناء الطابق الأرضي المسلمة لهما من طرف بلدية مرتيل تحت رقم 835، ملف 7/2003، ذات الرقم الترتيبي 14.
وبقدر ما خلف قرار الهدم ارتياحا في صفوف ساكنة المدينة، بقدر ما أثار تساؤلات عديدة حول ملابسات ظروف بناء وتشييد هذه الفيلات الثلاثين، والتي تقول مصادر من عمالة المضقي إنها بنيت بدون ترخيص، بينما كانت «المساء» قد نبهت إلى ذلك منذ سنتين في عددها الصادر يوم 8-04-2008، بتحقيق مدعم بنُسَخ من ترخيصات البناء صادرة عن بلدية مرتيل، وهو ما يفترض أن يعرِّض هذه الأخيرة للتحقيق والمساءلة القانونية من طرف وزارة الداخلية، بخصوص ظروف منح هذه الترخيصات لبارون مخدرات كان حينها قيد البحث والاعتقال. ووفق مصادرنا، فإن قيمة الفيلات التي شملها الهدم يتجاوز 15 مليار سنتيم، فيما كانت أغلبها لا تتوفر على الربط الكهربائي ولا على الماء الصالح للشرب، وهو ما عاينته الجريدة خلال عملية الهدم. وشمل قرار الهدم كذلك فيلتين أخريين لم يرد مسؤول أمني الكشف عن اسمي مالكَيْهما، ليصل العدد إلى 32 «شاليهاً» فخما. لقد تمكن «بيلوكا» من نسج علاقات مع كبار المسؤولين، محليا ومركزيا، «ولم يكن يبخل على أحد منهم، مقابل توفير الحماية له والترخيص له ببناء منتجع سياحي يثير الكثير من الاستغراب والريبة، إضافة إلى عمارات أخرى وسط تطوان»، يقول مسؤول رفض الكشف عن اسمه.
وتنفرد «المساء» بنشر بعض المعطيات والوثائق الخاصة التي توصلت إليها من مصادرها الخاصة. فأسطورة «بيلوكا» بدأت منذ أكثر من 22 سنة، في عهد وزير الداخلية السابق ادريس البصري، لكنْ بناءً على توجيهات ونصائح من ذوي التجربة في هذا الميدان، سيقرر «بيلوكا» استثمار أرباح المخدرات في مجال العقار، حيث أصبح يمتلك فيلات وقصورا فخمة في منطقة «وادي المالح»، التابعة لجماعة مارتيل، تم فويت بعضها «كهدايا» لعدد من المسؤولين في مدينة تطوان. وتُبيِّن الوثائق المتوفرة مجموعة من البنايات والفيلات المقامة على الضفة اليمنى لوادي «الحريق»، المجاورة للإقامات الرسمية لكبار مسؤولي الدولة، تم بناء معظمها بطرق مطعون في شرعيتها القانونية، حيث تعود رخص بنائها «الشكلية» إلى زوجتيه بتوقيع مسؤول في مدينة مارتيل. وتؤكد نفس المصادر أن «بيلوكا» تمكن، بفضل خطته المحكَمة في الجمع بين سلطة المال و»علاقاته النافذة»، من «إخراس» الأصوات التي طالبت، في مناسبات متعددة، بعدم الترخيص بإقامة ذلك المنتجع العقاري الضخم، كما يتبين ذلك من خلال إرسالية موجهة من طرف والي تطوان بشأن الرخص غير القانونية، مستندة إلى رسالة مدير الوكالة الحضرية رقم 1383، بتاريخ 26 فبراير 2003، وهي الرسالة التي تُنبِّه المجلسَ البلدي لمارتيل إلى كون «رخص البناء التي مُنحت لمنطقة «أحريق»، طريق «كابو نيكرو» تمت دون احترام مقتضيات التهيئة المصادَق عليها»، ما يحتم عليه، حسب الرسالة دائما، «إيقاف جميع أشغال البناء في تلك المنطقة».في نفس السياق، استغرب مصدر أمني رفيع المستوى، في لقاء مع «المساء»، الكيفية التي تم بها السماح ببناء هذه الفيلات منذ شهر يناير 2003 من طرف أحد المقاولين في مدينة مارتيل، حيث تجاوزت قيمة أشغالها الكبرى مليارا ونصف المليار سنتيم، مضيفا أن أزيد من 16 فيلا تتوفر على طابقين، بالإضافة إلى الطابق الأرضي، ما يمكن اعتباره «مخالفة صريحة وواضحة لقانون التعمير في هذه المنطقة»، مشيرا إلى أنه سبق لوالي تطوان أن وجه رسائل متعددة إلى رئيس المجلس البلدي لمارتيل ينبهه فيها إلى «إلزامية إيقاف الأشغال واحترام الدورية الوزارية رقم 1500»، ورسالة ثانية، بناء على الرسالة الجوابية التي بعثها رئيس المجلس للوالي يخبره فيها هذا الأخير بأن هذه المنطقة «خصصت كمنطقة سياحية، حسب تصميم التهيئة»، وأن «إقدام رئيس المجلس على منح رخص البناء في هذه المنطقة لا يبرر بتاتا خرق القانون»، وأن «رئيس المجلس يتحمل التبعات القانونية والمسؤولية»، ويؤكد الوالي على ضرورة «إيقاف هذه الأشغال».
إلا أنه رغم ذلك، تمت عمليات البناء لتكتمل كل البنايات في انتظار تمتيع أصحابها بشواهد تسليم السكنى، رغم ما سبق ذكره. وتشير وثيقة، من بين الوثائق التي توصلت إليها الجريدة، والمتعلقة برخص البناء، إلى أن التقديرات التي قامت بها مصالح البلدية لتكاليف بناء فيلا واحدة لم تتجاوز 115.000 درهم، في حين تظهر الصور المرفقة للبنايات، بما لا يدع مجالا للشك، أن هذه التكلفة لا يمكن أن تقل عن مليون درهم للفيلا الواحدة، مما سمح ل«بيلوكا» بتأدية 2800 درهم فقط كواجب للرخصة الواحدة، وهو حسب مصدرنا، لا يمثل سوى 10 في المائة مما كان يتوجب عليه أداؤه»، إضافة إلى أن رخص البناء تشير إلى «طابق أرضي وأول» فقط، بينما تظهر صورة المنتجع إضافة طابق ثان غير وارد في الرخصة المذكورة.وتمكنت «المساء» من التوصل إلى قائمة تتضمن أسماء أشخاص مسؤولين في مدينة مارتيل ضمن لائحة أوراق حسابية تكشف مصاريف «المشروع» الذي أنشأه «بيلوكا» والتي تجاوزت المليار سنتيم، وهي لائحة تتضمن الحسابات وكميات سلع البناء وأنواعها وأسماء بعض العمال ومسؤولي البناء حينها. ويقضي بارون المخدرات «بيلوكا»،
حكما بالسجن لمدة سبع
سنوات، بتهمة التورط في التهريب والتجارة الدولية في
المخدرات.