النظام الجهوي والحكامة الترابية وآفاق التنمية المستدامة بالدول المغاربية محور ندوة بالعيون

شكل موضوع "النظام الجهوي والحكامة الترابية وآفاق التنمية المستدامة بالدول المغاربية" محور ندوة نظمتها جمعية الوحدة لمساندة الرهانات المستقبلية بالأقاليم الجنوبية مساء أمس السبت بمدينة العيون بمشاركة باحثين وأساتذة جامعيين.
وتهدف الجمعية من تنظيم هذه الندوة الثالثة التي تحمل اسم دورة "الراحل الدكتور محمد عابد الجابري" إلى مد جسور التواصل بين هيئات المجتمع المدني للمساهمة في البناء المؤسساتي للوحدة المغاربية والتعريف بأهمية انتهاج نظام جهوي كإطار فعال للبناء والاندماج المغاربي.
واعتبر أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق بالرباط السيد محمد تاج الدين الحسيني ان الجهوية الموسعة تشكل توجها حقيقيا نحو التحديث ونموذجا رائدا لتحقيق التنمية ووسيلة حقيقية لنقل آليات اتخاذ القرار من القمة نحو القاعدة.
وتطرق السيد الحسيني في مداخلته حول " قضية الصحراء من الجهوية الموسعة إلى الحكم الذاتي وإشكالية الاندماج المغاربي" إلى العلاقة القائمة بين الجهوية الموسعة كأداة لتركيز نظام جديد للامركزية, ونظام الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب كمشروع للتفاوض من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع حول الصحراء.
وأكد السيد الحسيني في هذه الندوة المنظمة تحت شعار "دمقرطة المجال والاندماج المغاربي من منظور التدبير الجهوي" أن الجهوية الموسعة لا ينبغي أن تقتصر على التراب الوطني المغربي كإطار نهائي بل هي وسيلة مثلى للتفكير في أن يكون هذا النظام نموذجا يحتذى ليس فقط بالنسبة لبلدان المغرب العربي بل لجميع البلدان النامية.
وأضاف السيد الحسيني أن التجربة الأوربية في تطبيق فكرة الجهوية حققت نجاحا متميزا لكونها أخذت بعين الاعتبار مفهوم الجهوية ليس على أساس الإطار المحدود لكل دولة على حدة, وإنما على أساس تعاون مفتوح بين الجهات عبر الحدود داعيا في هذا السياق إلى التفكير بشكل جدي في تحريك آليات الاندماج الجهوي عن طريق ربط أواصر التعاون الجهات المغاربية لإقامة نسيج لامركزي مغاربي يتحدى واقع التجزئة ويقدم أحسن الفرص لتحقيق التنمية في المنطقة.
ومن جهته, اعتبر السيد علي سدجاري الأستاذ بالكلية نفسها أن الجهوية تمثل الحل الوحيد لإخراج دول المغرب العربي من هيمنة البيروقراطية الإدارية والمركزية السياسية وبناء مجتمع ديمقراطي وإعطاء دلالة قوية لثقافة التنمية والقرب والجوار وخلق إطار فعال للبناء والاندماج المغاربي.
وأضاف السيد سدجاري في مداخلته حول "آفاق التدبير الجهوي للدول المغاربية" أن هذا النظام يشكل البديل لإعادة بناء المغرب العربي على أسس ومقومات جديدة تأخذ بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية والتضامنية والجيو-ستراتيجية من أجل حكامة فعالة في خدمة تنمية المنطقة وإعدادها لمواجهة القضايا المغاربية المستعصية وتأهيلها لمواكبة التنافسية الدولية.
كما اعتبر هذا النظام آلية من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة للتعاون من اجل التصدي للإشكاليات الصعبة المتمثلة على الخصوص في البطالة والهجرة والاختلالات القائمة بين المدينة والقرية مبرزا أن دول المغرب العربي لا يمكن أن تكون قوة تنافسية تحظى بمكانة ووزن على الصعيد الدولي إلا إذا كانت لها مشاريع مشتركة.
وتطرق أستاذ السياسات العامة بجامعة القاضي عياض بمراكش السيد محمد الغالي خلال هذه الندوة التي حضرها والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء عامل اقليم العيون السيد محمد جلموس وعدد من المهتمين إلى الاطار المرجعي الدستوري للجماعات المحلية في الدول المغاربية مشيرا إلى أن هذه الدول تتوحد جميعها في الجهوية الإدارية.
وسجل في مداخلته حول التنظيم الجماعي في الدول المغاربية أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل مشكل الصحراء رغم كونه مبادرة مغربية صرفة لكن وقعها ونتائجها ستسري على جميع الدول المغاربية مستعرضا مظاهر التقدم والرقي الاقتصادي الذي حققته دول الاتحاد الأوروبي بفضل الأشواط الكبيرة التي قطعتها في مسألة الاندماج وذلك رغم هويتها وعرقياتها المتعددة.
وأبرز الأستاذ الباحث والفاعل الجمعوي السيد سعيد بوشكوك أن الاندماج الاقتصادي بمختلف أبعاده ومظاهره يشكل مدخلا أساسيا لتحقيق الوحدة المغاربية.
وأشار في مداخلته حول " تدبير المجال والتنمية المستدامة" إلى الآليات الناجعة لتدبير المجال وشروط تحقيق التنمية في الدول المغاربية مبرزا أن التنمية المستدامة هي رهان جميع الدول المغاربية تحقيق التقدم الاقتصادي وبناء مجتمع مغاربي منسجم ومتكامل.
وأبرز رئيس الجمعية المنظمة السيد محمد بوكرين أن التكتل أضحى اليوم خيارا استراتيجيا تمليه التحديات الدولية التي تجعل من التجمعات الإقليمية وسيلة للاحتماء من المخاطر الخارجية المتزايدة ومدخلا لتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح أن الدول المغاربية فشلت في بناء تنظيمي قوي رغم القواسم المشتركة التي تجمع بينها مما يجعلها ضمن أكثر الأنظمة الإقليمية عرضة للتأثر السلبي بالتحولات الدولية على مختلف الأصعدة على عكس مجموعة من الدول التي حققت في إطار تكتلات قوية انجازات اقتصادية واجتماعية وسياسية مهمة.