نظم اتحاد جمعيات الأحياء بخريبكة ندوة فكرية حول موضوع: «الجهوية في المغرب: أية رهانات» الهدف منها تسليط المزيد من الضوء على مشروع الجهوية الموسعة وآفاقها المستقبلية أطرها عدد من الباحثين والأساتذة الجامعيين المغاربة بحضور مجموعة من الفعاليات من الجسم الاعلامي، وجمعيات وممثلي المجتمع المدني وطلبة، كما حضرها السيدان المامون اسلامو ومحمد سراط عضوا الاتحاد الدولي لدعم الحكم الذاتي بالصحراء. افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية للسيد حسن ملكي باسم المكتب التنفيذي للاتحاد تحدث فيها عن الأهمية التي تحتلها الجهوية في المغرب على مستوى الخطاب السياسي لكل الفاعلين السياسيين مذكرا بالدفعة التي أعطاها جلالة الملك لهذا الورش السياسي الكبير من خلال تعيين اللجنة الاستشارية للجهوية، مضيفا أن المغرب أصبح في حاجة الى اعتماد تنظيم مجالي جديد لتحقيق التنمية الشاملة ومنح سكان الأقاليم الجنوبية فرصة تسيير شؤونهم المجالية بأنفسهم في إطار جهوية تستمد مقوماتها من التجارب الدولية وصولا الى نموذج مغربي. بعد ذلك استمع الحضور لعدد من المداخلات التي تقدم بها كل من الأستاذ الحسين أعبوشي حول موضوع «مبادرة الحكم الذاتي والجهوية المتقدمة: السياق ومداخيل التفسير» والأستاذ علال البحراوي في موضوع «مشروع الجهوية اشكالية البحث عن نموذج مغربي»، والأستاذ عبد الرحيم المنار السليمي حول «التجربة الجهوية في المغرب: التشخيص والتوقعات» ثم الأستاذ ندير المومني حول موضوع «محددات توزيع الاختصاصات بين الجهة والدولة» والأستاذ محمد الغالي حول موضوع: «المبادرة المغربية بشأن تخويل اقليم الصحراء حكما ذاتيا في ضوء أهم التجارب الدولية» حيث خلصت كل هذه المداخلات الى أن تطبيق الجهوية المتقدمة يقتضي بالدرجة الأولى مراعاة المقومات المجالية والمؤهلات التي تتوفر عليها كل جهة على حدة في إطار التشبث بمقدسات الأمة وقوانينها في وحدة الدولة والوطن والتراب، بالاضافة الى التأكيد بأن التجربة ستمكن من كسب رهانات التنمية الشاملة والمستديمة في ظل حكامة جيدة، فضلا عن قيام الأساتذة بتقييم لبعض التجارب الدولية والوقوف عن مكامن قوتها وضعفها لتحقيق جهوية موسعة تراعي خصوصيات وثقافة المجتمع المغربي شريطة ايجاد نخب جهوية قادرة على تدبير العديد من القضايا ذات الطابع المحلي التي سيفرزها هذا الورش الهيكلي والاصلاحي العميق والذي من شأنه أن يساهم في إعادة النظر في توزيع الثروات في إطار التضامن، مؤكدين على ضرورة مراجعة البنية السياسية وثقافتها عبر الانتقال من جهوية إدارية الى جهوية سياسية لها سلطة التأثير على التدبير المجالي بالاعتماد على المقاربات التشاركية لتقوية بنية الدولة من خلال توزيع السلطة والحفاظ على مقومات السيادة كما أنه مقترح مكن المغرب من كسب مواقف المنتظم الدولي الداعي الى ايجاد حل سياسي لهذا النزاع المفتعل. واختتم اللقاء بمناقشة مستفيضة لجميع العروض المقدمة والرد عليها في اطار التوضيح والاجابة عن بعض الأسئلة والاستفسارات.
