حكاية مدير شركة أفلس فقرر احتراف النصب والاحتيال

انتحل مرة صفة أستاذ في القانون وأخرى صفة قاض بالدار البيضاء

مازال التحقيق مستمرا في ملف مدير شركة لصناعة اللصاق الأبيض، الذي أشهر إفلاسه، فقرر تسديد ديونه عبر احتراف النصب والتزوير وانتحال صفة داخل دواليب المحكمتين الابتدائيتين
بالمحمدية وابن سليمان، ويتابع في الملف الذي طرح في جلسته الثانية العلنية أول أمس الاثنين إضافة إلى مدير الشركة، وهو من مواليد سنة 1960 بالبيضاء، ويقطن بالمحمدية والمتابع بتهمة انتحال صفتي قاض بالبيضاء وأستاذ في القضاء الجنائي وبتلقيه رشاوى لتسوية ملفات قضائية، امرأة شريكة له من مواليد سنة1965 تقطن حاليا بمنطقة بني يخلف متابعة بتهمة التوسط والتدخل لدى الزبائن الضحايا.
انتحال صفة أستاذ
هاتف وكيل الملك لدى ابتدائية ابن سليمان رئيس الشرطة القضائية المحلية مخبرا إياه أن شخصا تقدم لمكتب أحد نواب الوكيل، منتحلا صفة أستاذ في القضايا الجنائية، لدعم ملف زوجة كانت تسعى إلى تبرئة ابنها المتابع من طرف والده بالاعتداء عليه. وكان نائب الوكيل شك في أمر الشخص بعد أن حاصره بمجموعة من الأسئلة ثبت من خلالها أنه لا يفقه شيئا في قانون الجنايات، وانه انتحل الصفة من أجل الحصول على دعم لملفه القضائي، حيث تم إخبار وكيل الملك الذي كشف كل تفاصيل القضية. كانت أم الشاب المتهم بالعنف ضد الأصول، قد حصلت على تنازل، لكنها استنفدت كل محاولاتها من أجل الحصول على ضمان بتبرئة ابنها. وظلت خائفة من أن تتم متابعته وسجنه، فتوسطت لها سيدة قروية من منطقة بني يخلف لدى الأستاذ المزيف، الذي أكدت للشرطة القضائية أنها سبق وتعاملت معه بخصوص ملفات أخرى قضائية. وقد رتبت السيدة بمنزلها لقاء الأستاذ المزيف بالأم وابنها، تمكن من إقناعها من خلال دردشة خفيفة بأنه قادر على إنقاذ ابنها. وتسوية كل المشاكل العالقة قضائيا بحكم أنه أستاذ في القضايا الجنائية، وكان المقابل حسب الأم هو رشوة قيمتها4000 درهم، سلمته 3600 درهم منها. وبعد أن تم كشف عملية النصب، أجري له بحث دقيق من قبل الشرطة القضائية، تبين أن مبلغ الرشوة ليس بحوزته. فقد عمد الأستاذ المزيف وبعد أن افتضح أمره بمكتب نائب وكيل الملك، إلى منح مبلغ3000 درهم منه إلى الشاب المتابع قضائيا ومبلغ 600 درهم إلى سيدة وسيطة كانت رفقتهم. كما أن تلك الأوراق النقدية من فئة 100 درهم التي وجدت بحوزة الشاب، ليست هي الأوراق التي سلمتها له أم الشاب، حيث إن المتهم كان قد عرج قبل دخول المحكمة، إلى وكالة بنكية، وأوهم الموظف أنه مدير شركة وأنه يود استبدال أوراق نقدية من فئة 200 درهم بأوراق من فئة 100 درهم، تحسبا لأي غدر من طرف الأم وابنها. وهو ما أكده موظف الوكالة عند استدعائه للشهادة.
انتحال صفة قاض
بعد اعتقال الأستاذ المزيف وإحالته على السجن المحلي (الحجيبة) بابن سليمان، حلت سيدة مطلقة بمدينة ابن أحمد، لتكشف عن حالة نصب ثانية كان بطلها الأستاذ المزيف، فقد اتهمته بأنه انتحل صفة قاض بالبيضاء وطلب خطبتها. وجاء في شكاية الطليقة أنه في أحد أيام شهر فبراير الأخير كانت متوجهة إلى المحكمة الابتدائية بابن أحمد حيث كانت تباشر إجراءات التطليق من زوجها، حين اعترض سبيلها شخص، قدم لها نفسه على أنه قاض بالبيضاء واستفسرها عن سبب حضورها إلى المحكمة، وبعد الاستماع إلى قضيتها عرض عليها خدمته دون مقابل، وأن علاقتهما توطدت وعرض عليها الزواج، وأنها لم تعد تراه منذ لحظة اللقاء التي أعطته خلالها رقم هاتفها. إلى أن عاد بعد أشهر لمهاتفتها والاستفسار عن حالها، فعلم بأنها تم تطليقها من زوجها، وأنها تسعى إلى تنفيذ الحكم والحصول على مستحقاتها ليبادر إلى طلب لقائها ووالدها من أجل خطبتها. كما طلب منها مده بكل الوثائق الخاصة بتنفيذ الحكم والتبليغ بالنفقة من أجل الإسراع بصرف المستحقات مدعيا أن له زملاء قضاة بالمحكمة الابتدائية بمدينة تمارة حيث يقطن طليقها، لكنها فوجئت باعتقاله في ملف نصب وتزوير وانتحال صفة.
الاعتراف بالنصب والاحتيال
اعترف الأستاذ المزيف (ف.ع) الذي هو موضوع أربع مذكرات بحث وطنية من أجل إصدار شيكات بدون أرصدة والنصب، بتفاصيل واقعة النصب، وأكد أنه احترف النصب والاحتيال بعد أن أشرفت شركته التي كانت متخصصة في صناعة اللصاق الأبيض الخاص بالخشب، على الإفلاس، وأنه لم يتمكن من تدبير مصاريف الأسرة المكونة من الزوجة وخمسة أطفال، ولا من تسديد الديون العالقة، مما جعله يصدر شيكات بدون أرصدة، واحترف النصب والاحتيال، إذ قام بعدة عمليات نصب بشراكة مع وسيطته، حيث توسط لمجموعة من المواطنين في ملفات معروضة على المحكمتين الابتدائيتين بابن سليمان والمحمدية، حيث يقطن. وقد تم حجز وتفتيش سيارته، حيث تم العثور داخلها على مجموعة وثائق تخص متقاضين آخرين، واعترف بأنه كان ينوي التوسط لهم مقابل عمولات يتلقاها منهم. كما اعترفت شريكة الأستاذ المزيف بأنها تعرفت عليه منذ سنتين عن طريق زوجته التي تشتغل كاتبة بمكتب عدول بالمحمدية، وأنها كانت حينها تتردد على مدينة المحمدية من أجل تسوية ملف خاص بإرث زوجها الراحل، واعترفت أنها كانت تمنحه مبالغ مالية لإرشاء بعض الجهات من أجل الإسراع بصرف مستحقاتها، كما أن علاقتها بأسرته توطدت، وأنها باعته أرضا فلاحية تعود لوالدها. وبخصوص قضية الطليقة نفى الأستاذ المزيف كل ادعاءاتها، مؤكدا أنه بسبب تدهور صحته، لجأ إلى البحث عن (شوافة) لتخبره عن سبب ذلك، وأنه توجه إلى الشوافة التي توجد بضواحي مدينة ابن احمد بإقليم سطات، وأنه قابلها وبعد الانتهاء من حالته، تطور الحديث لتعرج الشوافة إلى ملف ابنتها التي تعاني من مشكلة قضائية متمثلة في عدم قدرتها على تنفيذ حكم قضائي من اجل النفقة، وانه بعد اعتقاله لم يوفق في تسوية ملفها، ونفى أن يكون قد أخبر الشوافة وابنتها الطليقة بأنه يعمل قاضيا بالبيضاء.