اعتقال مدير وكالة بنكية وموظفين بها من تبعات قضية شبكة الاختلاس والسّرقة والتزوي

اعتقلت عناصر مصلحة الشرطة القضائية لإقليم الناظور يوم الثلاثاء 26 يناير 2010 مدير وكالة بنكية ببلدة العروي وموظفين بها
على خلفية قضية شبكة الاختلاسات والسرقة والتزوير في مقرّرات رسمية بشركة سيماك بالعروي، وهم حاليا يخضعون للبحث والتحقيق لدى الضابطة القضائية، وذلك في انتظار اعتقال مجموعة أخرى من المسؤولين الذين لهم ضلوع في الملف المذكور، وضمنهم مسؤولين لشركتين مهمّتين بالدار البيضاء..
وقد سبق أن تطرقنا منذ سنة ونصف إلى تداعيات الملف الخطير الذي فككت خيوطه المتشعبة والمتشابكة، مفوّضية الشرطة بالعروي وكذا الشرطة القضائية بالناظور، وهو الملف الذي ذهب ضحيته (ح. ب) صاحب شركة سيماك الخاصة ببيع الآلات الفلاحية وقطع الغيار الكائن مقرها بشارع الحسن الثاني رقم 948 بالعروي..
صاحب هذه الشركة ونظرا لانشغالاته داخل المغرب وخارجه قرر أن يضع مسؤولية الشركة الممركزة بالعروي، الممتدّة الفروع عبر وجدة وبركان وكرسيف في عنق نور الدين ف. منذ شهر أكتوبر 2004 والذي كان يتقاضى مبلغا محترما جدا ورغم هذا فكّر هذا الشخص بأن يوصل الشركة المستأمن عليها إلى دائرة الإفلاس.! وذلك لما تعرّض حساب الشركة إلى اختلاسات وكذا حساب صاحب الشركة وحساب ابنه وذلك بعد استعمال المشتكى به آنذاك لشيكات طالت مبالغ مالية متفاوتة تخصّ تسيير الشركة وكذلك تزوير توكيلات.
وعلى إثر شكاية صاحب الشركة وبناء على تعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية للناظور تم الانتقال إلى مكتب المشتكي به (ن.ف) داخل الشركة حيث تم العثور على عدّة توكيلات وعقود للبيع في إسم الابن (ح.ن) تحمل توقيعات مختلفة كان يوقعها المتهم الأول، كما تم العثور على تزوير في المقررات الرسمية لم يسلم حتى أحد الأموات منها، ويتعلق الأمر بشقيق المشتكي (ح.ع) الذي توفي سنة 2005، وبالرغم من ذلك تمّ العثور على توكيلات موقعة باسمه سنة 2006، وعند الاستماع إلى المشتكي نفى أن يكون قد سلّم أيّ توكيل للمشتكى به مضيفا أن (نور الدين ف.) وبشراكة مع (كريم ل.) المسؤول عن فرع الشركة بمدينة كرسيف، قاما بالتصرف بسوء نية في مداخيل الشركة والمتجلية في بيع مجموعة من قطع غيار الجرّارات الفلاحية وغيرها، والتي لم تودع مستخلصاتها بحساب الشركة وبقيت مجرّد بيانات وهمية كما قاما بمساعدة مسيّر فرع الشركة بمدينة بركان (ع.ص) باختلاس مبالغ مهمّة بتواطؤٍ مع كاتبة الشركة (أ.او)، وعند الاستماع إلى شهادة محتسب الشركة (ح.ب) أكدّ أن المشتكى به كان يتكلف بشراء الجرّارات الجديدة من الدار البيضاء والمستوردة من الخارج، وكان يلجأ إلى عمليات البيع دون تحرير فاتورات البيع..
ومعلوم أن عمليات التزوير لم تكن لولا مساعدة وتيسير من قبل موظفين ببلدية العروي (م.د.) و (م.ع) المتهمان بالتواطؤ مع المشتكى به (ن.ف)..
وقبل اعتقال مدير الوكالة البنكية وموظفين بها . وكانت الضابطة القضائية قد اعتقلت سبعة أشخاص منذ سنة ونصف وضمنهم طبيب بيطري (اي.ش) المتهم بمشاركته في التزوير والتلاعب بأموال الشركة، وموظف بالخزينة الإقليمية، فيما ستكشف الأيام القليلة القادمة عن لائحة أشخاص آخرين ساهموا بشكل فظيع في هذه الفضيحة التي هزّت الرأي العام بالعروي والناظور والجهة الشرقية عامة، وقد أكدت المصادر أن قيمة الأموال المختلسة ناهزت مليارين و 200 مليون سنتم حسب بيانات وحجج المشتكي، مما أدى بالشركة إلى إفلاس حقيقي. وقد اتضح في القضية التي أنجزت فيها السلطات الأمنية والنيابة العامة حوالي 20 ألف وثيقة أنّ عدد المتورّطين فيها يفوق 40 شخصا من مسؤولين ومؤطرين.