اعتقال عراقيين في مطار محمد الخامس وبحوزتهما وثائق سفر مزورة

التحقيق لا يستبعد فرضية محاولتهم تجنيد مقاتلين مغاربة للسفر إلى العراق

تحقق مصالح الأمن في الدار البيضاء مع مواطنين عراقيين تم اعتقالهما خلال اليومين الأخيرين في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء بينما كانا يحاولان الدخول إلى التراب الوطني باستعمال وثائق مزورة (جوازي وتأشيرتي سفر). ووفقا لمصدر أمني، فإن الأمر يتعلق بشخصين يبلغان من العمر على التوالي 19 و24 سنة، يعمل الأول في قطاع البناء فيما لا زال الثاني يتابع دراسته
الجامعية. وقد جاء اعتقال هذين العراقيين اللذين كانا على متن رحلة قادمة من مطار أبو ظبي بدولة الإمارات بعد أن شك في أمرهما مراقبو الجوازات في مطار محمد الخامس، ليقوموا بإخضاع الجوازين لفحص تقني تبين من خلاله أن المعنيين استعملا في سفرهما وثائق سفر سويدية.
وقد طرح دخول هذين العراقيين إلى التراب الوطني عن طريق هذين الجوازين عددا من علامات الاستفهام بخصوص إجراءات السلامة المعتمدة في عدد من دول الخليج التي تفد منها مثل هذه الرحلات، كما طرح ضبط هذين الشخصين تساؤلات حول المعايير التي تعتمد بمطارات هذه الدول والخاصة بمراقبة الجوازات وتأشيرات السفر وتسمح بسفر الأشخاص. وحسب مصادر مطلعة، فإن التحقيق الذي يخضع له هذان العراقيان لا يستبعد أية فرضية حول حقيقة دخولهم إلى المغرب عن طريق استعمال وثائق سفر مزورة. وقد انصب هذا التحقيق حول مصدر الجوازين والطريقة التي تم بها الحصول عليهما، والهدف من زيارتة المعنيين للمغرب وما إذا كانت بغاية الاستقرار أم هي مجرد زيارة عابرة من أجل السياحة. ولم يتم استبعاد فرضية أن يكون هذان الشخصان قدما إلى المغرب من أجل العمل على تجنيد مقاتلين مغاربة للانضمام إلى تنظيم القاعدة بالعراق.
ويجري التحقيق مع هؤلاء -والذي يرتقب أن يسفر عن حقيقة شبكة تزوير جوازات السفر التي تنشط بدول الخليج- تحت إشراف النيابة العامة التي أعطت أوامرها بتعميق البحث معهما والكشف عن كافة الملابسات المرتبطة بإنجاز وتسليم واستعمال الجوازين، وما إذا كانت هذه أول مرة يسافران فيها نحو المغرب، وما إن كانا يستعملان في تنقلاتهما في كل مرة جوازات خاصة بدولة
معينة.
وقبل توقيف هذين العراقيين، كانت مصالح أمن المطار قد أوقفت، بداية الأسبوع الجاري، مواطنين إيطاليين، أحدهما تاجر والآخر متقاعد، كانا يحاولان السفر عبر المطار وبحوزتهما 86 ورقة نقدية مزيفة من فئة 100 دولار تحمل نفس الرقم التسلسلي. وقد تم إخضاع المواطنين الإيطاليين للبحث والتحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة قصد تقديمهما إلى العدالة في أقرب وقت.